سد النهضة.. اختتام اجتماع ثلاثي وخلاف على النصوص وتحديد موعد جديد

انتهت أعمال الاجتماع الثلاثي عبر الفيديو على مستوى وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث القضايا الخلافية في ملف سد النهضة الإثيوبي مساء الأحد، وتم التوافق على عقد اجتماع جديد يوم الثلاثاء، وفق ما أعلنه الجانب السوداني.

وقال مصدر سوداني للجزيرة إن الاجتماع الثلاثي -الذي عقد عبر الفيديو- لم ينجح في إقناع إثيوبيا بالعودة للأجندة المتفق عليها مسبقا أو تحديد أجندة جديدة لبحث القضايا الخلافية في مفاوضات سد النهضة.

وهذا الاجتماع الوزاري هو الأول الذي يعقد بمشاركة وزراء الخارجية، منذ تولي الاتحاد الأفريقي رعاية المفاوضات في يوليو/تموز الماضي.

وقالت وزارة الري السودانية في بيان صدر عقب الاجتماع إنه تقرر استئناف التفاوض يوم الثلاثاء "للعمل على توحيد نصوص الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث". وجددت الوزارة مطالبتها بالعودة للأجندة التي حددها الاتحاد الأفريقي راعي المفاوضات.

الخلاف على الأجندة

وكانت مصر والسودان قد طلبتا في الخامس من أغسطس/آب الحالي تعليق المفاوضات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي قالوا إنه يُخالف ما اتفق عليه خلال القمة الأفريقية المصغرة في 21 يوليو/تموز الماضي، وهو أمر نفته إثيوبيا مؤكدة أن الوثيقة التي قدمتها تتماشى مع مخرجات تلك القمة.

وأشارت وزارة الري السودانية آنذاك، إلى أن الأجندة تحولت "مما كان متوافقا عليه طوال السنوات الماضية (اتفاق ملء وتشغيل السد والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق)، إلى جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل".

وقال مصدر حكومي سوداني إن اتصالات على مستوى سياسي عال أجراها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث في الأيام الماضية، مهدت السبيل لعودة المفاوضات.

ويوم السبت أبدى رئيسا وزراء مصر والسودان تفاؤلهما بإمكان التوصل لاتفاق. وجاء في بيان مشترك "يرى الطرفان ضرورة التوصل الى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات".

وسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا.

ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها، إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.

وفي يونيو/حزيران أعلنت إثيوبيا أنها بدأت تعبئة سدها العملاق مما أثار قلق القاهرة والخرطوم.