مقال في إندبندنت: قرار بريطانيا استئناف بيع الأسلحة للسعودية إفلاس أخلاقي

قال الناشط الحقوقي البريطاني أندرو سميث -المنسق الإعلامي لحملة مكافحة التسلح (Campaign Against Arms Trade)- إن إعلان الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء عزمها استئناف بيع الأسلحة للسعودية لاستخدامها في حربها باليمن -بعد يوم واحد من إعلان التزامها بدعم حقوق الإنسان- يعد نفاقا مثيرا للدهشة.

ووصف سميث في مقال له بصحيفة إندبندنت إعلان وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس استئناف بيع الأسلحة للسعودية بأنه قرار مخجل ومفلس أخلاقيا، وقال إن الحكومة البريطانية فشلت فشلا ذريعا في أول اختبار لتعهدها الجديد بدعم حقوق الإنسان، مؤكدا أن منظمته ستعمل خلال الأيام المقبلة على بحث جميع الخيارات المتاحة للطعن في ذلك القرار.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد أعلن أول أمس الاثنين التزام حكومته التام بدعم حقوق الإنسان وسعيها لجعل المملكة المتحدة قوة لدعم الخير في العالم، وقال "إن الإجراءات التي نعلنها ونقوم بتفعيلها اليوم هي لمحاسبة الذين يرتكبون أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان".

وفرضت لندن عقوبات على أجانب متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، من بينهم شخصيات سعودية رفيعة متهمة بالضلوع في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وشملت العقوبات 20 سعوديا و25 روسيا وضابطين من ميانمار ومنظمتين من كوريا الشمالية، وذلك على خلفية قضايا عدة، أبرزها اغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، ووفاة مستشار الضرائب الروسي سيرغي ماغنيتسكي في سجنه بموسكو عام 2009، وانتهاكات بحق مسلمي الروهينغا في ميانمار.

وبعد يوم واحد من التعهد الآنف الذكر أعلنت وزيرة التجارة الدولية في بيان مكتوب عن قرار الحكومة استئناف مبيعات الأسلحة إلى السعودية لاستخدامها في حربها باليمن، وهو ما كشف زيف مزاعم الالتزام بدعم حقوق الإنسان الذي أعلن عنه وزير الخارجية، وسعى من خلاله إلى رسم صورة لبريطانيا بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية حول العالم، وفقا للمقال.

انتهاكات جسيمة

وكانت الحكومة البريطانية قد أوقفت منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح إلى السعودية وشركائها في التحالف العام الماضي، وذلك بعد حكم صادر عن محكمة الاستئناف البريطانية في 20 يونيو/حزيران 2019 يقضي بعدم قانونية تراخيص بيع الأسلحة للمملكة، وعللت المحكمة قرارها باستخدام السعودية الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي بحربها في اليمن.

وأشار سميث إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن قيمة التراخيص التي أصدرتها الحكومة لبيع الأسلحة إلى المملكة السعودية بلغت 5.3 مليارات جنيه إسترليني منذ بدء الحرب في اليمن.

ووفقا للمقال، فإن تقديرات المنظمات المختصة تشير إلى أن ما يربو على 100 ألف شخص قد قتلوا في اليمن نتيجة الحرب والأزمة الإنسانية الناجمة عنها.

وختم سميث مقاله بأن القرار قد كشف إفلاس خطاب الحكومة البريطانية التي كانت بالأمس تتحدث عن ضرورة معاقبة منتهكي حقوق الإنسان، وتؤكد رفضها التغاضي عن مرتكبي تلك الانتهاكات، لكنها أظهرت اليوم أنها تبذل كل ما في وسعها لمواصلة بيع الأسلحة إلى دولة متورطة في أكثر الصراعات وحشية في العالم.