نيويورك تايمز: القضاء الإسباني ينظر في قضيته.. المعارض المصري محمد علي يواجه خطر الترحيل إلى مصر

يواجه رجل الأعمال والمعارض المصري محمد علي احتمال الترحيل إلى بلده بعد طلب تقدمت به السلطات المصرية لإسبانيا، مقر إقامته، بتسليمه لمصر لمحاكمته بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.

وأفاد تقرير في صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) بأن محمد علي، الفنان والمقاول الذي أشعلت مقاطع فيديو نشرها عبر الإنترنت احتجاجات قوية ضد النظام المصري، مثُلَ أمام قاض إسباني في جلسة استماع أولية عبر الفيديو يوم 9 يوليو/تموز الجاري حيث منحته المحكمة مهلة 45 يوما لعرض قضيته والأسباب التي تستدعي عدم ترحيله إلى بلده.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد علي رفض في رسالة بالبريد الإلكتروني التهم الموجهة إليه، واعتبرها محاولة مقنعة لمعاقبته على نشاطه المعارض للنظام.

وكان محمد علي قد كشف وقائع فساد تورّط فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات الجيش، ودعا الشعب المصري أكثر من مرة إلى الخروج في مظاهرات حاشدة بشوارع مصر لإسقاط النظام.

سياسة الملاحقة والتكميم

ورأت الصحيفة أن طلب تسليم محمد علي الذي تقدمت به السلطات المصرية لإسبانيا، يأتي ضمن جهودها الرامية لاستخدام الأدوات القانونية وغيرها من الوسائل المتاحة لإسكات أبرز معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخارج الذين هم خارج نطاق قبضة أجهزته الأمنية.

وأشارت إلى أن السلطات المصرية تقدمت منذ عام 2013 بالعديد من طلبات التسليم ومذكرات الاعتقال لدول أوروبية وآسيوية لإعادة رموز المعارضة الموجودين فيها إلى مصر، وقد منيت أغلب تلك المحاولات بالفشل، إلا أنها أدت إلى اعتقال بعض تلك الشخصيات وتجميد حساباتهم في البنوك في بعض البلدان مثل ألبانيا وأوكرانيا والهند خلال معركتهم ضد الترحيل.

وكانت محكمة مصرية قد حكمت غيابيا على محمد علي بالسجن خمس سنوات في فبراير/شباط 2019، وأمرته بدفع مبلغ 250 ألف دولار متأخرات ضرائب.

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن ملف طلب تسليم محمد علي الذي تقدمت به مصر للقضاء الإسباني والمكون من 20 صفحة، يتضمن العديد من هذه الاتهامات، ويزعم أنه أبرم صفقات عقارية عام 2006  "دون الإعلان عن جزء من مبيعاته" ويطالب إسبانيا بإعادته إلى مصر لمحاكمته بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وأوردت الصحيفة تصريحا لمحمد علي نفى فيه صحة تلك الاتهامات، وقال "لقد غادرت مصر قبل عامين ولم يوقفني أحد. إذا كنت قد مارست الاحتيال، فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلاد؟"، وأعرب عن أمله في أن يقف القضاء الإسباني في صفه ضد السلطات المصرية، لأن إسبانيا دولة عادلة تدافع عن حقوق الإنسان.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن مصر وإسبانيا لا توجد بينهما معاهدة لتسليم المتهمين، وعليه فإن البت في طلب التسليم يرجع لقرار القاضي الذي ينظر في الملف.