فورين أفيرز :هل ينجح الكاظمي في الحد من نفوذ إيران بالعراق؟

يتطلع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي إلى إخضاع الفصائل المسلحة للدولة، والحد من النفوذ الإيراني في بلاده وفرض سيادة الدولة، وذلك وفقا لتقرير نشرته مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، معتبرة أن الطريق باتت ممهدة له لتحقيق ذلك.

والكاظمي -الذي تسلم مهامه في 12 من الشهر الجاري- أفصح مبكرا عن هذا التوجه في بيان حكومي مقتضب سلمه إلى البرلمان، أكد أنه ينوي فرض هيبة الدولة.

وبالنسبة لمتابعي الأوضاع العراقية منذ سقوط الرئيس السابق صدام حسين، فإن المغزى من هذا البيان واضح: وهو أن الضرر الذي لحق بهيبة الدولة العراقية مرده بشكل خاص إلى نشاط الفصائل المسلح الموالية لإيران، بدلا من أن تكون مرجعيتها رئاسة أركان الجيش العراقي.

ويوضح التقرير أن هذه المليشيات المدعومة إيرانيا -على غرار كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء- تتحرك خارج إطار نفوذ الدولة العراقية، وهي تشكل -مع غيرها- "الحشد الشعبي"، وهو هيئة عسكرية رسمية تخضع "نظريا" لسيطرة بغداد، إلا أنها في الواقع تلعب دورا محوريا في بسط النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة.

محاولات سابقة

وكانت هناك محاولات حكومية سابقة للحد من نفوذ هذه الفصائل، ولكن دون جدوى. فقد سعى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لفرض سيطرة الدولة عليها، وفصل أجنحتها العسكرية عن السياسية، إلا أنه لم يفلح.

وبعد محاولات العبادي هذه، عمد سياسيون عراقيون موالون لإيران إلى دعم عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة بدلا من العبادي.

وبعد توليه السلطة، رفع عبد المهدي ميزانية الحشد الشعبي بنسبة 20% في 2019، وأفسح المجال للفصائل المدعومة إيرانيا لتوسيع حضورها الإقليمي على امتداد الحدود العراقية السورية، وأن تتحرك بحرية.

ويرى التقرير أن الكاظمي الذي عبر عن رغبته في وضع حد لهذا الوضع القائم، يمتلك حظوظا أوفر من سابقيه لتحجيم نفوذ إيران والمليشيات التابعة لها، وذلك بالنظر للتطورات الأخيرة في العراق والمنطقة.

رياح التغيير

ويرى التقرير أن العراق تعرض لزلزال كبير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على وقع احتجاجات شعبية لم يفلح حتى القمع الأمني في إخمادها، وتواصلت ولم يوقفها غير انتشار فيروس كورونا، حيث حرص المحتجون على إخلاء الساحات والشوارع حفاظا على صحة الجميع.

واعتبر أنه كان من اللافت خروج الاحتجاجات في مناطق تعد الحاضنة الشعبية لمعظم الأحزاب الشيعية الحاكمة منذ 17 عاما، والمرتبطة بعلاقات مميزة بإيران.

ودفعت الاحتجاجات عبد المهدي للاستقالة في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونشأ بذلك -لأول مرة منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003- تيار وطني مناهض لإيران في قلب المشهد السياسي العراقي، حيث طالب المحتجون بدولة ذات سيادة، وساندهم في ذلك المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني.

طريق ممهد

واعتبر التقرير أن الكاظمي يتسلم مهامه وقد مُهّد الطريق أمامه لوضع حد للنفوذ الإيراني في بلاده، ويدعمه في ذلك موقف السيستاني الذي يسعى لرفع الشرعية عن الحشد الشعبي، بعد أن كان هو من أصدر فتوى "الجهاد الكفائي" التي أدت لنشوء العديد من الفصائل المسلحة، وبالتالي تشكيل هيئة الحشد الشعبي لمحاربة تنظيم الدولة في 2014.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت أربعة فصائل موالية للسيستاني انسحابها من الحشد، وهي: "لواء أنصار المرجعية" و"فرقة العباس القتالية" و"فرقة الإمام علي القتالية" و"لواء علي الأكبر".

ومن خلال منح هذه الفصائل موافقته للخروج من الحشد الشعبي، فإن السيستاني عمليا يسحب دعمه للمجموعات التي لا تزال تدين بالتبعية لإيران، في خطوة قد تقوّض الشرعية المرجعية للمليشيات المدعومة إيرانيا.

ويختم التقرير بأن الرئيس العراقي برهم صالح يمكن أن يكون حليفا قويا للكاظمي في هذا المسعى، فقد لعب دورا حيويا في المشهد السياسي أكثر من سابقه فؤاد معصوم.

كما أن صالح لعب دورا أساسيا في اختيار الكاظمي، وتجرأ على إغضاب الأطراف التابعة لإيران في مارس/آذار الماضي، عندما رفض الموافقة على مرشحهم لرئاسة الوزراء، وقال إنه يفضل الاستقالة على تعيين شخص يرفضه المحتجون في الشارع.