ضد قانون عقابي يحمي الشرطة.. فرنسا تستعد لموجة احتجاجات عارمة

ينتظر أن تشهد فرنسا اليوم عشرات التحركات الاحتجاجية تنديدا بقانون قيد الإعداد، ويعتبره معارضوه انتهاكا للحريات، بُعيد أيام من حادثة اعتداء الشرطة على رجل من أصل أفريقي؛ هزت الرأي العام في البلاد.

وإلى جانب الهيئات التقليدية اليسارية والنقابية والجمعيات الأهلية، انضمت العديد من الشخصيات إلى الدعوة للتظاهر، تحت شعار "نرفض أن تكون فرنسا بلد عنف الشرطة والإساءة إلى حرية الإعلام".

ويتوقع أيضا أن ينزل إلى الشارع ناشطو حركة "السترات الصفراء"، التي هزت فرنسا في عامي 2018 و2019، واتسمت مظاهراتها أحيانا بمواجهات واشتباكات مع الشرطة.

وفي باريس، طلبت السلطات من المنظمين أن تقتصر المظاهرة على تجمع، لكن القضاء سمح مساء الجمعة بمظاهرة تسير في الشارع.

تصوير رجال الأمن

وتستهدف الاحتجاجات معارضة 3 بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل"، الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية (البرلمان) الأسبوع الماضي، وتتعلق هذه المواد بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن الطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.

ورأت التنسيقية الداعية إلى المظاهرات أن "مشروع القانون يهدف إلى النيل من حرية الصحافة والإعلام والاستعلام وحرية التعبير؛ أي باختصار الحريات العامة الأساسية".

وتنص المادة 24 -التي تركز عليها الاهتمام- على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو عند بث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".

وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي، مع كشف تفاصيل عن حياتهم الخاصة.

غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن كثيرا من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة ما كانت ستكشف إذا لم تلتقطها عدسات صحفيين وكاميرات هواتف المواطنين.

ويؤكد هؤلاء أن القانون غير مجد؛ إذ إن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، لافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا".

تدخلات عنيفة

وتدخلت الشرطة الاثنين الماضي بعنف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة وسط باريس، في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحفيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.

وبلغ الاستنكار ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر 3 عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصل أفريقي.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة هذا "الاعتداء غير المقبول" و"الصور المخزية"، داعيا الحكومة إلى "أن تقدّم له سريعا مقترحات" من أجل "مكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبر".

وكان ماكرون طلب الخميس من وزير الداخلية جيرالد دارمانان -الذي يعد شخصية محورية في حكومته- فرض عقوبات واضحة للغاية على العناصر الضالعين في ضرب ميشال زيلكر، الذي تعرض للعنف الخميس الماضي.

كما نددت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه ومقررو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بهذا السلوك، وطُرحت القضية للبحث في البرلمان الأوروبي.