اجتماع دولي غدا بشأن ليبيا.. أجواء توافق بمحادثات بوزنيقة حول معايير التعيين في المناصب السيادية
قال المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في ليبيا إن جلسات الحوار الجارية في المغرب تتسم بأجواء "التفاهم والتوافق" على معايير التعيين في المناصب السيادية، طبقا لمقتضيات اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، بينما تستضيف الأمم المتحدة وألمانيا غدا اجتماعا وزاريا يرمي إلى تسريع جهود وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقال المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب -أمس في بيان مشترك عقب انتهاء جلسة من جلسات محادثات بوزنيقة (جنوب العاصمة المغربية)- إن الاجتماعات "ما تزال مستمرة بغية الوصول إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات".
وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات على أن يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق، بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.
ويشارك في محادثات بوزنيقة 10 أعضاء يمثلون مناصفة وفديْ المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب في طبرق.
اتفاق سبتمبر
وتستكمل الجولة الجديدة من المشاورات ما اتفق عليه في بوزنيقة في الجولة الأولى بداية سبتمبر/أيلول الماضي، والتي توّجت بإعلان الطرفين في 12 من الشهر الماضي توصلهما لاتفاق شامل يخصّ المناصب السيادية، والاتفاق على استكمال الحوار في المغرب.
بوزنيقة: مناقشة المعايير الخاصة بتولي المناصب السيادية
https://t.co/jxNMg1Sk6f— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) October 3, 2020
ويتركز النقاش على المعايير والآليات المعتمدة للتعيين في المناصب السيادية التي نصّت عليها المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
والمناصب السيادية المعنية هي: محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وهي جميع المناصب السيادية المتنازع عليها المنقسمة حاليا بين غرب ليبيا حيث حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وشرقها حيث مقر مجلس نواب طبرق.
اتفاق الصخيرات
ويرى مراقبون أن وفدي الحوار قد يعدّلان المادة 15 من اتفاق الصخيرات بإضافة مناصب سيادية جديدة، مثل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى تعديل الفقرة الثانية منها التي تنص على أن تعيين وإعفاء شاغلي المناصب السيادية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا ما يستحيل في ظل عدم التئام المجلس المنقسم.
ونظرا للانقسام الكبير في ليبيا بين شرقها وغربها، فإن أغلب المؤسسات السيادية -إن لم يكن كلها- أصبحت منقسمة، وبرأسين، ومن أهداف محادثات بوزنيقة توحيد هذه المؤسسات.
والآلية التي تمّ التوافق عليها بين وفدي المجلس الأعلى ومجلس النواب مبنية على أساس توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، بحيث لا يجتمع منصبان مهمان في إقليم واحد، ولكن أكبر عقبة أمام اجتماعات بوزنيقة هي الاتفاق على أسماء بعينها لتولي المناصب السيادية، وهذه المسألة قد تؤجل لجولات أخرى.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، أعرب الشهر الماضي عن رغبته الصادقة في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية المقبلة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.
اجتماع دولي
من جهة أخرى، تستضيف الأمم المتحدة وألمانيا غدا اجتماعا وزاريا عبر تقنية الاتصال المرئي، يشارك فيه العديد من الدول لتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا.
وقال غونتر سوتر مساعد مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة -في تصريحات صحفية أول أمس الجمعة- إن اجتماع الاثنين هو متابعة لمؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
وأقرّ مؤتمر برلين 55 نقطة تشكل خريطة طريق لإحلال السلام في ليبيا، ومن بينها احترام حظر السلاح المفروض عليها منذ سقوط نظام معمر القذافي، ووقف الدعم العسكري الأجنبي لطرفي الصراع، ودفعهما للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
وأضاف سوتر أن ألمانيا ستطالب في الاجتماع الوزاري بتجديد الالتزامات التي جرى التعهد بها مطلع العام وخاصة تطبيقها، وستشارك في اجتماع برلين كل الدول التي حضرت قمة برلين، إضافة إلى دول المنطقة، لكن دون مشاركة طرفي النزاع.
ومنذ عام 2011 تعاني ليبيا -الغنية بالنفط- اضطرابات سياسية وأمنية وصراعا مسلحا على السلطة، زاد من فداحته دعم قوى إقليمية ودولية لحكومة الوفاق في طرابلس واللواء المتقاعد خليفة حفتر.