تحالف الشرعية بمصر يقر "الانسحاب الاحتجاجي" لهيئات الدفاع
وافق التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر على ما أسماها "مطالب الانسحاب الاحتجاجي" لهيئات الدفاع التي تترافع في قضايا أنصاره أمام المحاكم المصرية، غير أنه اشترط أمرين لهذه الموافقة: أولهما أن يكون الانسحاب "حسب مقتضيات الحال وطبقا لظروف كل قضية"، وثانيهما استمرار الدعم والتضامن مع المعتقلين والمعتقلات.
وأشار تحالف دعم الشرعية في بيانه إلى أن "اهتزاز ثقة الشعب في القضاء جعل البعض يقترح مقاطعة دور القضاء".
غياب العدالة
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين قررت قبل بضعة أيام الانسحاب من الترافع عنهم في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وذلك للاحتجاج على "استمرار غياب العدالة"، حسب ما ذكرته مصادر لوكالة الأناضول.
وذكر بيان لهيئة الدفاع في آخر سبتمبر/أيلول الماضي أن الأخيرة اضطرت لخيار الانسحاب الاحتجاجي "بعد أكثر من عام من الصبر على الأوضاع السيئة التي تواجهها العدالة في مصر والأحكام غير المبررة وغير المعقولة" التي تصدر بين الفينة والأخرى.
وحول موعد تنفيذ قرار الانسحاب، ذكرت المصادر نفسها أنه ينتظر أن يتم اختياره خلال الجلسات المقبلة أو اعتراضا مع صدور حكم متوقع لصالح الرئيس المخلوع حسني مبارك الشهر المقبل في قضية يتهم فيها بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
ويحاكم مرسي وقيادات الإخوان وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع في قضايا عديدة منها التحريض على العنف والقتل والتخابر.