تنصيب لجنة مستقلة للانتخابات بموريتانيا

نصب المجلس الدستوري الموريتاني (أعلى سلطة دستورية في البلاد) لجنة انتخابية من سبعة أعضاء ستكون -بحسب قرار إنشائها- مسؤولة عن كل الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى مستقبلا في موريتانيا. 

وأدى الطاقم القيادي للجنة -أو ما يعرف بلجنة "الحكماء"- اليمين الدستورية أمس أمام أعضاء المجلس الدستوري تمهيدا لمباشرة عملهم، بعد أن أعلن قبل نحو أسبوع تعيين الهيئة القيادية للجنة التي تتكون من سبعة أعضاء، والتي ستقوم لاحقا بتعيين اللجان الفرعية وتسمية ممثلي اللجنة في كل مناطق البلاد.

وجاء إنشاء هذه اللجنة ثمرة للحوار السياسي الذي جمع بين الأغلبية الموالية للرئيس وأربعة من أحزاب المعارضة في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقاطعته منسقية أحزاب المعارضة التي تتكون من عشرة أحزاب وقوى سياسية.

واشترط القانون المنشئ للجنة أن تتوفر معايير النزاهة والكفاءة والأهلية والاستقامة وعدم الانتماء الحزبي في أعضاء الهيئة القيادية للجنة الذين تم تنصيبهم من طرف المجلس الدستوري، كما نص على أن يتولى أكبرهم سنا رئاسة هذه الهيئة القيادية.

وحضر مراسيم تنصيب اللجنة الانتخابية ما يعرف بلجنة متابعة وتنفيذ نتائج الحوار التي تضم ممثلين عن الأغلبية والمعارضة المحاورة، وممثلين عن أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار، في حين قاطعت منسقية المعارضة التي ترفض الحوار ونتائجه تلك المراسيم.

خدمة الجميع
ورفض عبد الله ولد اسويد أحمد -الذي من المنتظر أن يتولى رئاسة اللجنة بحكم كونه أكبر أعضائها سنا- إعطاء أي تصريحات صحفية بشأن اللجنة وعملها، والتحديات والصعوبات التي تواجهها في ظل عدم اعتراف منسقية المعارضة بشرعيتها.

ولكن عضو اللجنة مانتيتا تاندجا -وهي إحدى السيدات المعروفات في القطاع الصحي الموريتاني- اكتفت بالقول إنها سعيدة بانطلاق اللجنة، وتتمنى أن تبدأ مباشرة في عملها المسند إليها، خدمة لكل الموريتانيين وتحقيقا لمطالبهم المتعلقة باختصاصات ومجال عمل اللجنة.

وينص القانون المنشئ للجنة على مسؤوليتها عن كل المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية بدءا من تحديد موعدها، ونشر اللوائح الانتخابية، وحتى تنظيم عمليات الاقتراع وإعلان النتائج.

وقال رئيس لجنة متابعة الحوار المشتركة بين الأغلبية والمعارضة المحاورة بيجل ولد حميد للجزيرة نت إن القانون المنشئ لهذه اللجنة ضمن ولأول مرة أن كل مراحل العملية الانتخابية من صلاحيات اللجنة، وليس وزارة الداخلية كما جرت العادة في السابق.

المصداقية والشرعية
وحول ما إذا كانت مقاطعة منسقية المعارضة للجنة ورفضها لها يعنيان نقصا في مصداقيتها وشرعيتها، قال ولد حميد إن الشرعية للشعب وهو من سيحدد في انتخاباته القادمة ما إن كان يقبل المسار الحالي الذي تم الاتفاق عليه بين ما يعرف بأحزاب المعاهدة (المعارضة المحاورة) وأحزاب الأغلبية الرئاسية، أم لا.

ومن جانبه قال الرئيس الدوري لمنسقية أحزاب المعارضة مولاي العربي ولد مولاي امحمد للجزيرة نت إن المنسقية متمسكة بموقفها الرافض لتشكيل لجنة انتخابية في الظروف الحالية.

وأكد أن أي خطوة في اتجاه تنظيم انتخابات غير توافقية وغير إجماعية من قبل جميع الأطراف هي محل رفض من طرف منسقية المعارضة.

وأضاف ولد مولاي امحمد أن المطروح اليوم ليس هو تنظيم انتخابات، وإنما تحقيق التغيير الشامل الذي يضمن رحيل النظام، ويحقق مطالب الشعب في الحرية والكرامة والاستقرار والديمقراطية الحقة.