أوروبا تسلم واشنطن معلومات المسافرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لبيب فهمي-بروكسل

صادق البرلمان الأوروبي اليوم على اتفاق جديد لتبادل البيانات الشخصية للمسافرين جوا بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الأميركية. ويحدد الاتفاق الشروط القانونية لتسليم هذه المعلومات وفترات تخزينها واستخدامها، إضافة إلى الضمانات لحماية هذه البيانات وإمكانية اللجوء إلى القضاء في حال انتهاك بنود الاتفاق. وسوف يحل الاتفاق الجديد محل اتفاق مؤقت كان معمولا به منذ عام 2007 طالب النواب الأوروبيون بإلغائه لعدم منحه الضمانات الكافية لحماية المعلومات الشخصية كما تنص على ذلك التشريعات الأوروبية.

ورغم اعتماد الاتفاق الجديد بأغلبية 409 أصوات فإن 226 نائبا عارض هذا الاتفاق بينما امتنع 33 عن التصويت. ويعكس هذا التباين في المواقف مخاوف مجموعة من النواب الأوروبيين من استمرار غياب الضمانات الكافية لحماية البيانات الشخصية للمسافرين، إضافة إلى رفض اقتراح تقدم به بعض النواب بشأن إحالة الاتفاق إلى محكمة العدل الأوروبية قبل التوقيع عليه.

مخاوف دفعت النائبة الهولندية صوفي إن تفيلد التي سهرت على إعداد التقرير إلى سحب اسمها من التقرير معلنة أمام النواب بعد عملية التصويت أنه "من المخيب للآمال أنه بعد تسع سنوات من التفاوض مع أقرب الأصدقاء والحلفاء، الولايات المتحدة الأميركية، وصلنا إلى اتفاق لم يحصل سوى على دعم منقسم من البرلمان الأوروبي".

ويحدد الاتفاق استخدام البيانات أساسا لمنع وكشف وملاحقة المتهمين بالإرهاب والانتماء إلى المنظمات الإجرامية الكبرى والتحقيق معهم. وبموجب الاتفاق الجديد، فإن السلطات الأميركية تمتلك حق الاحتفاظ بالبيانات لمدة تصل إلى خمس سنوات في قاعدة بيانات "نشطة". على أن يتم، بعد أول ستة أشهر، مسح كل المعلومات الشخصية المباشرة مثل اسم الراكب وعنوانه.

وبعد مضي الخمس سنوات الأولى، سوف يتم نقل البيانات إلى قاعدة بيانات "نائمة" لمدة تصل إلى 10 سنوات، يمكن خلالها للسلطات الأميركية الاطلاع عليها وفق شروط صارمة بحسب الاتفاق. ليتم بعد ذلك مسح كل المعلومات الشخصية للركاب باستثناء تلك المتعلقة بقضايا محددة يحتفظ بها في قاعدة أرشيفية حتى نهاية التحقيق.

وتعد فقرات الاتفاق الجديد المتعلقة بمعلومات حساسة مثل تلك التي تكشف عن الأصل العرقي والمعتقدات الدينية والصحة البدنية أو العقلية أو التوجه الجنسي للركاب، والتي يتم الحصول عليها في معظم الأحيان عند اختيار الراكب وجبة أكل معينة أو طلب الحصول على مساعدة بسبب حالة طبية، الأكثر إشكالية بالنسبة للنواب الأوروبيين. وذلك رغم تأكيد الاتفاق أن هذه المعلومات لا يمكن استخدامها إلا في ظروف استثنائية عندما تكون حياة الشخص معرضة للخطر. على أن يتم حذفها نهائيا بعد 30 يوما من تسلمها، ما لم يتم استخدامها لإجراء تحقيق معين.

وقد أصدر البلجيكي غي فرهوفستات رئيس المجموعة الليبرالية في البرلمان الأوروبي بيانا يقول فيه "لا نزال مقتنعين اقتناعا راسخا بأن هذا الاتفاق الجديد لا يلبي الحد الأدنى من المعايير التي حددها البرلمان الأوروبي عام 2011 ولا يحترم التشريعات الأوروبية المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية". وعبرت مجموعة من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان عن رفضها لاتفاق محاط بكثير من الغموض.

وسيدخل الاتفاق الجديد حيز التنفيذ لمدة سبع سنوات، بعد مصادقة وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي عليه في اجتماعهم الأسبوع القادم.

ويتم جمع البيانات الشخصية للركاب من قبل شركات النقل الجوي خلال عملية الحجز. وتشمل الأسماء والعناوين وتفاصيل بطاقات الائتمان وأرقام مقعد المسافرين. وبموجب قوانين الولايات المتحدة الأميركية، يتعين على شركات الطيران وضع هذه البيانات تحت تصرف وزارة الأمن القومي قبل سفر الركاب. وينطبق هذا على الرحلات الجوية من وإلى الولايات المتحدة.