البرازيل تمنع سفر موظفي شيفرون
أمرت محكمة برازيلية بمنع 17 مسؤولا تنفيذيا في شركتي "شيفرون" و"ترانس أوشن" من مغادرة البرازيل إلى أن يتم توجيه اتهامات جنائية لهم تتعلق بتسرب نفطي وقع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ولبت محكمة فدرالية في ريو دي جانيرو أمس طلبا من الادعاء العام بمنعهم من السفر، خصوصا وأن الادعاء الذي يصر على توجيه اتهامات إلى شيفرون -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها- وترانس أوشن للتنقيب البحري التي تتخذ من سويسرا مقرا لها.
وقال متحدث باسم المدعي "يتعين على جورج بيك الذي يرأس وحدة شيفرون في البرازيل و16 مسؤولا تنفيذيا آخرين تسليم جوازات سفرهم للشرطة في غضون 24 ساعة"، وتوقع توجيه الاتهامات لهم يومي الثلاثاء أو الأربعاء.
وقالت مصادر حكومية لوكالة رويترز في يناير/كانون الثاني إن ممثلي الادعاء يريدون توجيه لائحة اتهام جنائي لبيك ومسؤولين تنفيذيين آخرين من شيفرون وترانس أوشن.
وجاء قرار المحكمة أمس بعد يوم واحد من رصد القوات البحرية البرازيلية بقعة من النفط تمتد نحو كيلومتر في حقل فريد البحري الذي كان أيضا موقع التسرب الذي حدث العام الماضي.
وأضاف بيان الشركة أنه لم يتم "إخطار شيفرون أو أي من مسؤوليها التنفيذيين رسميا بأي تحرك من السلطة القضائية حتى الآن وستلتزم الشركة وموظفوها بأي قرار قضائي. سندافع عن الشركة وموظفيها".