أزمة في البرلمان الصومالي

قاسم أحمد سهل-مقديشو

أثار التصويت بحجب الثقة عن رئيس البرلمان الصومالي أمس شريف حسن الشيخ آدم معارضة النواب المؤيدين له الذين اعتبروا الخطوة غير شرعية بحكم أنها إجراء مخالف للقانون المنظم للمرحلة الانتقالية التي لم تنته بعد.

ووصف نائب رئيس البرلمان الصومالي عبد الولي إبراهيم مودي -في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس أعضاء البرلمان المعارضون للرئيس- الخطوة بأنها غير شرعية.   

ووصف مودي التهم التي ساقها النواب للرئيس بأنها غير صحيحة، وأكد أن الجلسة الأخيرة للبرلمان الصومالي في الـ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تزامنت مع زيارة قام بها الرئيس للسعودية قصد أداء فريضة الحج.

ودعا أعضاء البرلمان إلى الاحتكام للعقل والابتعاد عن الفوضى وعن ما يدخل البلد في نفق مظلم يصعب الخروج منه، مؤكدا أن شريف حسن الشيخ آدم ما زال هو الرئيس.

إثارة الفتنة
ومن جانبها ذكرت النائبة خديجة محمد ديرية للجزيرة نت أن ما توصل إليه البرلمانيون أمس الثلاثاء مخالف لاتفاق كمبالا الذي لا يجيز تقديم أي مشروع ضد الرئيس الصومالي شريف الشيخ أحمد ورئيس البرلمان شريف حسن خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية التي تنتهي في شهر أغسطس/آب المقبل.
 
واعتبرت النواب الذين حضروا جلسة أمس مجموعة صغيرة تعمل على إثارة الفتنة وخلق خلافات بين أعضاء البرلمان.

وأضافت "إذا لم يتقيد هؤلاء باتفاقية كامبالا سوف نرى مجموعة أخرى تعين رئيسا آخر للبلاد ورئيس وزراء آخر وحكومة أخرى. وهكذا تستمر الفوضى ما لم يعد هؤلاء النواب إلى الرشد".
 
وفي جلسة عقدها حوالي 300 نائب من البرلمان الصومالي أمس تمت مناقشة مشروع ضد رئيس البرلمان الصومالي شريف حسن الشيخ آدم الذي كيلت له جملة من الاتهامات من بينها احتكار البرلمان وتعطيل الجلسات البرلمانية الاعتيادية والقيام بتعيينات محل خلاف.
 
يضاف إلى ذلك عدم عرض الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة مع الدول الأخرى وخطة خارطة الطريق أمام البرلمان.

وبعد المناقشة صوت 280 عضوا لحجب الثقة عن الرئيس شريف حسن بينما صوت لصالحه عضوان فقط وامتنع عضو واحد عن التصويت.

ولم يعد بموجب هذه النتيجة شريف حسن الشيخ آدم رئيسا للبرلمان، واختير بدله مدوبي نونو محمد كرئيس مؤقت يكلف بإدارة الجلسات إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.

الفترة الانتقالية
يذكر أنه حسب اللوائح الداخلية للبرلمان الصومالي يحق لـ137 عضوا من البرلمان رفع مشروع  لحجب الثقة ضد الرئيس ويخسر هذا الأخير منصبه إذا صوت ضده 278 عضوا من أصل 550 عضوا يتكون منهم البرلمان الصومالي.

بيد أن اتفاق كامبالا -الذي أنهى الخلاف بين الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان منتصف هذا العام برعاية من الأمم المتحدة- ينص على عدم تقديم مشروع من هذا النوع ضدهما خلال الفترة الانتقالية.

ولم يعد حتى اللحظة إلى مقديشو رئيس البرلمان شريف حسن الذي يقوم بزيارة لإيطاليا كما لم يعلق الرئيس الصومالي شريف الشيخ أحمد ورئيس الوزراء عبد الولي محمد علي على إجراء سحب الثقة.

ويصعب حاليا التكهن بموقف المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي بالخصوص -الذي تدعم قواته الحكومة الانتقالية الصومالية- من هذه القضية.
 
يذكر أن العاصمة مقديشو شهدت على مدى الأيام القليلة الماضية اجتماعات بين النواب الصوماليين المؤيدين منهم والمعارضين للرئيس ويتوقع المراقبون تصاعد الخلاف بين الفريقين في قادم الأيام مما سيؤثر على الاجتماع المرتقب عقده في جرووي بإقليم بونت لاند في الـ15 من هذا الشهر لبحث سبل إنهاء المرحلة الانتقالية.