سياسيو العراق والسعي لإقحام مرجعية النجف بأمور الدولة

سعد منصور-النجف  

 

تشهد مدينة النجف زيارات مكثفة يقوم بها كبار السياسيين من قادة الأحزاب، ورؤساء الحكومات ورئيس الجمهورية وزعماء الكتل النيابية لطلب مقابلة المرجع الأعلى علي السيستاني.

 
هذه الزيارت دافعها المعلن الحصول على رأي المرجعية التي أشار الدستور الجديد إلى أهمية دورها في القضايا السياسية، وضرورة رجوع الساسة إليها واستشارتها في حل المشاكل المستعصية والأخذ  بتوجيهاتها، لكن البعض يرى أن دافع بعض هذه الزيارات شخصي.

 
ويأخذ الشيخ علي نور الدين المقرب من السيستاني على المسؤولين الحكوميين إقحام المرجع الديني في تفاصيل أمور الدولة قبل أن يتخذوا قرارات بشأنها.

 
ويشير نور الدين إلى دعوة السيستاني بعد الغزو إلى إجراء انتخابات في البلاد لإعادة تشكيل السلطات الحكومية التي قام الحاكم الأميركي بحلها.

 
ويخلص إلى القول "على الحكومة أن تتصرف، وأن تتولى مسؤولياتها الدستورية فيما يخص الاتفاقية الأمنية وغيرها من القضايا السياسية المعقدة والبسيطة التي تشهدها البلاد".

مسؤولية

ويتفق مالك نعمة الأستاذ بحوزة النجف الدينية مع رأي نور الدين 

ويقول للجزيرة نت "المرجعية بالنجف لم تعودنا على التصرف بطريقة الإملاءات، ولذا فإن على الجميع سواء الحكومة أو مجلس النواب أو القوى السياسية الفاعلة في الساحة العراقية أن تتحمل المسؤولية".

 

أما الشيخ محسن رمضان الفتلاوي الطالب بحوزة النجف فيلاحظ أن المسؤولين الذين يقابلهم السيستاني لا يدلون بتصريحاتهم الصحفية في بغداد أو المدن التي جاؤوا منها، بل يعقدون مؤتمراتهم الصحفية بالنجف وعند خروجهم من مقابلة السيستاني مباشرة.

 
ويضيف أن "معظم هؤلاء يقولون كلاما يراد منه إشعار الناس أنه يمثل وجهة نظر سماحة السيد والحقيقة أن للمرجعية موقعها وللحكومة موقعها وللكتل السياسية مواقعها وللمؤسسات الدستورية مواقعها، وكل يجب أن يتخذ موقفه من كل الأحداث التي تشهدها البلاد وخاصة ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية بحسب موقعه".

 

وتضاربت الآراء المنقولة عن آية الله السيستاني حول موقفه من الاتفاقية الأمنية.

 

ولحسم هذا التضارب أصدر مكتبه بيانا قال فيه "إن الاتفاقية الأمنية يجب أن تبنى على استعادة العراق لسيادته واستقراره إضافة إلى حصول التوافق الوطني عليها".

 

ويشدد المرجع الديني على تحميل أعضاء مجلس النواب مسؤولية كبرى بهذا المجال، وأن عليهم إبداء الرأي بشكل واضح وفق ما يمليه عليهم الدين والضمير بعيدا عن أي اعتبار. 

 

وكانت صحيفة الصباح لسان حال الحكومة قد نشرت خبرا مقتضبا حول موقف السيستاني من الاتفاقية الأمنية، قالت فيه إنه أبدى اطمئنانه لتوجهات المفاوضين العراقيين ورهن رضاه باتفاق المكونات الأساسية للمجتمع العراقي.

 

أما خالد العطية نائب رئيس البرلمان فصرح فور خروجه من مقابلة السيستاني بما يوحي موافقة كاملة من المرجع، وقال: تمت الاستجابة إلى تعديلين مهمين في الاتفاقية الأمنية هما الانسحاب من المدن والانسحاب من العراق. إلا أنه لم يوضح ممن صدرت تلك الاستجابة.

 

وصرح مبعوث الجامعة العربية عقب مقابلة السيستاني الأسبوع الماضي بأنه اعتبر إشارته إلى أهمية التوازن بين المطالب الحقيقية لبناء قوة عراقية وبين دواعي الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة "يعني للكثيرين شيئا كبيرا" .

 

وأضاف "أسعدني ما سمعته من سماحته من اعتزاز وحرص على الانتماء العروبي للعراق والتواصل بين التأريخ السابق والقادم مع الدول العربية".