لبنان يستأنف تنفيذ عقوبة الإعدام

يستأنف لبنان غدا السبت تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف استمر نحو ست سنوات رغم احتجاج جماعات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.

وسيتم إعدام ثلاثة لبنانيين مدانين بتهمة القتل فجر غد السبت في باحة سجن رومية، حيث سيشنق اللبناني أحمد منصور المحكوم في جريمة قتل ثمانية من زملائه وجرح خمسة آخرين حينما أطلق النار عليهم في مكاتب صندوق دعم أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ببيروت عام 2002.

أما بديع حمادة الملقب بأبي عبيدة فيعدم رميا بالرصاص بعد إدانته بتهمة قتل ثلاثة عسكريين لبنانيين، كما يعتقد بوجود صلة له بجماعة عصبة الأنصار الإسلامية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. كما سيعدم المحكوم الثالث ريمي زعتر رميا بالرصاص بتهمة قتل ثلاثة أشخاص أثناء سرقة مسلحة.

وحتى الساعات الأخيرة قبل تنفيذ الحكم تصاعدت الضغوط الأوروبية على لبنان لتخفيفه، فقد أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية هيرفيه لادسو أن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام بلبنان يعتبر مخالفا لمضمون اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران 2002.

وأعرب المتحدث عن أمله في تمديد فترة تجميد العمل بعقوبة الإعدام السارية في لبنان منذ 1998 وأن يستخدم الرئيس اللبناني إميل لحود حقه في منح العفو. كما أعربت الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي عن دهشتها من قرار تنفيذ أحكام الإعدام، ودعت الرئيس اللبناني إلى التدخل فورا لوقف ذلك.

من جهتها نددت منظمة العفو الدولية بقرار إعدام اللبنانيين الثلاثة ودعت لحود إلى تخفيف الحكم الصادر بحقهم و24 آخرين محكومين بنفس العقوبة في السجون اللبنانية. غير أن مصدرا رسميا لبنانيا قال إن هؤلاء الرجال ارتكبوا جرائم غير عادية هزت المجتمع اللبناني وبالتالي حكم عليهم بالإعدام.

يشار إلى أن عقوبة الإعدام لم تلغ مطلقا من القانون في لبنان، لكن تنفيذها كان نادرا وبلغ فقط ثلاث حالات خلال 35 عاما حتى عام 1994 إثر اعتماد قانون حرم القاضي من مراعاة أسباب تخفيف الأحكام فتم تنفيذ 14 إعداما خلال أربع سنوات.

وبموجب القانون اللبناني يصبح حكم الإعدام ساري المفعول بعد تصديق رئيس البلاد ورئيس مجلس الوزراء.