مصر والعودة للخيار الديمقراطي

تلك هي الطريقة التي تعاقد الجميع عليها، وقبلوا بشروط تلك العملية الديمقراطية التي يحلو للبعض في بلادنا العربية تسميتها بـ(اللعبة الديمقراطية). فالانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر تمتعت بشفافية ونزاهة، وكانت من أهم التطوارت السياسية في المرحلة الثالثة ما بعد رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، فالمرحلة الأولى كانت برحيله، والثانية بانتخابات البرلمان، والثالثة تمثلت في انتخابات رئاسة الجمهورية.

كما شكلت تطورا مفصليا وكان مقدرا لها أن تحسم بنتائجها عددا من القضايا ذات البعد الإستراتيجي المتعلق بمكانة ودور مصر، وكان لها أيضا أن تعيد وضع مصر على بداية تغيير حقيقي لاستعادة الدور المفقود والضائع.

العنف المرفوض
كما نقول بأن العنف لا يجلب إلا العنف، ولكل فعل رد فعل كما تقول القوانين العامة في الميكانيك الفيزيائي الكلاسيكي والنسبي وحتى في بيولوجيا الأعضاء الحية، والعنف طريق غير آمن في نهاية المطاف، كما تقول تجربة البشر والمجتمعات قاطبة، بل هو طريق غير ممكن على الإطلاق لإحداث التغيير أو الإصلاح الحقيقي الذي يفتح الأبواب أمام تطوير الأوطان والبلاد والنهوض بها.

كما أن العنف مرفوض كمادة تحريض على كل المستويات، وكل من مارس العنف يتحمل المسؤولية التاريخية أمام ضميره وشعبه عما يحصل اليوم في مصر أرض الكنانة.

فالتصارع إنما يجري على دماء الأبرياء التي تسيل في أكثر من مكان في مصر، في وقت بات فيه الوضع الداخلي في البلد بالغ الخطورة، إلى حدود الهلع من انفجار قادم، وقد بدا أن هناك من يريد تعطيل ولجم عملية الانتقال العام نحو الحياة الديمقراطية في الحياة السياسية الداخلية كما أراد الناس في الشارع المصري عندما أزاحوا نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

إن أخطاء الديمقراطية لا يصلحها إلا المزيد من الديمقراطية بعيدا عن رغباتنا ومواقفنا تجاه أي فريق أو لون سياسي أو فكري.

وعليه، فإن واقع مصر الحالي أنها تعيش أمام لحظات من ضبابية الرؤية وتخبط المسار بعدما وصل سفك الدماء والانقسام الحاد في الميادين والساحات إلى ما وصل إليه، وبعد تعاظم حالات التداخلات الإقليمية والغربية، وأغلبها (ونقول أغلبها) تداخلات غير خيرة ولا كريمة، بمعنى أنها لا تريد لمصر أن تشق طريقا ينفض عنها غُبار المراحل الماضية التي هشمتها وقزمت من دورها وحضورها الإقليمي ودورها المحوري المفترض مع وزنها الجيوسياسي وموقعها في قلب العالم العربي.

والمؤسف في هذا المجال أن يأتي التنسيق الأمني بين مصر و"إسرائيل " لقتل مصريين في سيناء حتى لو كانوا (بافتراض ذهني) إرهابيين أو تكفيريين أو متطرفين أو خارجين عن القانون، بل حتى ولو كانوا غرباء غير مصريين.

العودة للديمقراطية
وبالاستخلاصات الأخيرة، نقول إن النظرة العاقلة والمتفحصة والحريصة على مصر ككيان وكشعب تفترض بالجميع العمل على تفويت فرصة إغراق البلد في الفوضى، كما تفترض بالجميع تحكيم العقل ووقف عمليات الإقصاء والتهميش، والاعتقال السياسي لصالح حلول حقيقية عمادها العودة للديمقراطية الحقيقية، ولخيارات الناس عبر الصندوق الانتخابي، والنزول عند مبادئ الديمقراطية وصندوق الاقتراع والإيمان الحقيقي بالتشاركية بين الجميع، من قوى سياسية ومجتمعية وفقا لأوزانها وحضورها في المجتمع وبين الناس.

كما تقتضي تلك النظرة التفاهم والتوافق على قاعدة المساحات المشتركة، وتغليب الهم الوطني العام على المكاسب الفئوية، والعودة الكاملة للحياة المدنية في مصر، وإنهاء أي علاقة للعسكر بسلطة الشعب التشريعية، والعمل على إعادة روح الحياة السياسية للشارع ليصبح مفتوحا تماما، قولا وعملا، أمام الجميع للمشاركة في الحياة السياسية.