لجنة الحوار الوطني الأردني 2011

لجنة تشكلت في الأردن عقب اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، بهدف وضع قانونين جديدين لتأسيس الأحزاب وتنظيم الانتخابات. واجهتها مشاكل عدة تسببت في استقالة كثير من الأعضاء.

النشأة والتأسيس
تشكلت لجنة الحوار الوطني الأردني مطلع مارس/آذار 2011 بتوجيه من الملك عبد الله الثاني للحكومة بضرورة إجراء حوار وطني حول الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، وذلك في غمرة المطالبات بالإصلاحات السياسية والدستورية التي اجتاحت الشارع الأردني منذ نهاية عام 2010، وتزامنا مع الثورات العربية التي اجتاحت تونس ومصر واليمن وليبيا وغيرها.

شكلت من قبل حكومة معروف البخيت التي جاءت بعد إقالة الملك عبد الله الثاني حكومة سمير الرفاعي على وقع المطالبات بإقالتها في الاعتصام والمسيرات التي شهدها الشارع الأردني.

وترأس اللجنة رئيس مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان والتي يعينها الملك)، وتكونت من عضوية 52 شخصية تمثل التيارات السياسية والنقابية والاجتماعية والحركات الشعبية الجديدة وكتابا وسياسيين بالبلاد.

وكُلفت اللجنة برئاسة طاهر المصري، بوضع قانونين جديدين للانتخابات والأحزاب خلال ثلاثة أشهر، ووجه الملك رسالة للجنة حثها فيها على إنجاز عملها بأسرع وقت ممكن.

استقالات
وبعد ساعات من تشكل اللجنة، استقال من عضويتها أربعة أعضاء هم السياسي المعارض لبيب قمحاوي، والممثلون الثلاثة لجماعة الإخوان المسلمين إسحاق الفرحان وعبد اللطيف عربيات وعبد المجيد الذنيبات، وذلك لعدة أسباب من بينها عدم تضمن أعمالها إصلاحات دستورية.

واستقال من عضوية اللجنة بعد ذلك بأيام نقيب أطباء الأسنان والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين بركات الجعبري.

وواجهت اللجنة عقبات كبيرة بعد اجتماعها الأول تمثل في استقالة 16 من أعضائها دفعة واحدة يوم 25 مارس/آذار2011 إثر قيام قوات الأمن والدرك ومن يوصفون بـ"البلطجية" بفض اعتصام لحركة 24 آذار بالقوة، كانت الحركة بدأت به قبل الفض بيوم بشكل مفتوح في ميدان جمال عبد الناصر للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية.

تراجع 15 ممن قدموا استقالاتهم من اللجنة عن قرارهم إثر لقائهم الملك عبد الله الذي أعطى دفعة جديدة للجنة، وأكد أنه سيوافق على أي تعديلات دستورية تتوافق عليها اللجنة، ورفض العودة عن الاستقالة أمين عام حزب الوحدة الشعبية (يسار).

نتائج
ركز التقرير المطول الذي أعدته اللجنة على عدة محاور أساسية من أهمها ضرورة تقوية منظومة حقوق الإنسان في البلاد من خلال مراجعة القوانين ذات الصلة، وتشديد العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان.

كما تحدث عن ضرورة تعزيز سلطة القضاء واستقلاليته، وأهمية العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين على حد سواء.

وشدد على أهمية محاربة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة، عبر إصدار قانون الكسب غير المشروع، وتشجيع المؤسسات الأكاديمية على إنشاء مرصد لمكافحة الفساد.