التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير في الجزائر

حركة سياسية معارضة غير معترف بها رسميا، تشكلت من أحزاب ومنظمات، وطالبت بالتغيير على غرار ما حدث في بعض الدول العربية فيما عرف بالربيع العربي.

النشأة والتأسيس
تأسست التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير في الجزائر في 21 يناير/كانون الثاني 2011، وضمت تكتلا لعدد من الأحزاب المعارضة، من أبرزها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والحركة الديمقراطية الاجتماعية.

كما ضمت عددا من المنظمات الحقوقية كالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الشبابية والطلابية.

التوجه الأيديولوجي
المنسقية ائتلاف سياسي لا يوحده توجه أيديولوجي، وقد سعى لتنظيم  مسيرة احتجاجية في الجزائر العاصمة يوم 12 فبراير/شباط 2011 للمطالبة برفع حالة الطوارئ التي كانت مفروضة في البلاد منذ 19 سنة، قبل أن يتم إلغاؤها رسميا بموجب مرسوم نشر في 23 فبراير/شباط 2011.

المسار
في بيانها الصادر في 21 يناير/كانون الثاني 2011، طالبت التنسيقية بالإفراج الفوري غير المشروط عن الموقوفين لأسباب التظاهر أو الرأي، وأعربت عن تضامنها الكلي مع الشعب التونسي في كفاحه ضد ما أسمته الاستبداد وطموحه لإرساء دولة ديمقراطية.

عقب منع المظاهرة الأولى من قبل قوات الأمن بسبب قرار حظر المسيرات في العاصمة الساري المفعول منذ 2001، قررت التنسيقية الإصرار على تنظيم مظاهرات كل يوم سبت في العاصمة ومدن جزائرية أخرى، تكررت في شهري فبراير/شباط ومايو/أيار من العام نفسه.

لم تستطع التنسيقية الحفاظ على وحدتها لمدة طويلة، وفشلت في حشد فئة كبيرة من الناس لمظاهراتها كل يوم سبت، حيث أعلن عقب المظاهرة الثانية عن انسحاب عدد من الأعضاء -الذين يمثلون منظمات المجتمع المدني- من التنسيقية بسبب رفضهم وجود أحزاب سياسية.

وقرر المنسحبون إنشاء منظمة أخرى أطلقوا عليها اسم "تنسيقية المجتمع المدني" انضمت إليها "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية" و"مجموعة أس أو أس مفقودين"، وهو الأمر الذي أضعف التنسيقية.