سالي.. وزيرة أقالها ترمب لرفضها قراره ضد المهاجرين

سالي يايتس محامية أولى عن الحكومة الاتحادية، تصدت -عندما كانت تشغل منصب وزيرة العدل بالوكالة- للقرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بشأن المهاجرين، فأقيلت من منصبها.

المولد والنشأة
ولدت سالي يايتس يوم 20 أغسطس/آب 1960 في أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية.

الدراسة والتكوين
درست في جامعة جورجيا، وحصلت على شهادة في الصحافة عام 1982، ثم درجة دكتوراه في القانون عام 1986 من كلية الحقوق بجامعة جورجيا، بدرجة امتياز.

الوظائف والمسؤوليات
اشتغلت بداية حياتها المهنية في شركة محاماة بمسقط رأسها بأتلانتا، وعينها الرئيس السابق باراك أوباما في منصب المدعي العام للمنطقة الشمالية لولاية جورجيا، وتم تثبيتها في المنصب من طرف مجلس الشيوخ الأميركي يوم 10 مارس/آذار 2010. واستمرت في المنصب حتى 10 يناير/كانون الثاني 2015، حيث عينها أوباما نائبة لوزير العدل.

وبعد انتهاء ولاية أوباما وبداية رئاسة ترمب يوم 20 يناير/كانون الثاني 2017، آل منصب وزير العدل بالوكالة لـ يايتس، لكن ترمب أقالها يوم 30 يناير/كانون الثاني 2017 على خلفية رفضها للقرار التنفيذي الصادر يوم 27 يناير/كانون الثاني من نفس العام بشأن المهاجرين.

ضد ترمب
سلطت وسائل الإعلام الدولية الأضواء على يايتس منذ أن اعترضت على القرار التنفيذي لترمب، والقاضي بعدم دخول أي مسافر تابع لدول إسلامية هي سوريا وإيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن.

فقد طلبت يايتس من محاميي وزارة العدل عدم إعداد مرافعات للدفاع في المحاكم الأميركية عن قرار ترمب، بعد أن رأت أن القرار لا يتوافق مع مسؤوليتها بتحقيق العدالة والوقوف إلى جانب الحق.

وأصدرت يوم 30 يناير/كانون الثاني2017 تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترمب، وقالت يايتس في تعميمها "إن مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع..".

وأضافت أنه طوال فترة توليها لوزارة العدل بالوكالة، فإن وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك.

وأثار موقف هذه المحامية غضب البيت الأبيض الذي اتهم  يايتس في بيان بخيانة وزارة العدل، بحجة أن القرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة.

ويحظر قرار ترمب دخول كل اللاجئين مهما كان أصلهم لمدة 120 يوما، ولفترة غير محددة للاجئين السوريين، وبعد 120 يوما ستعطى الأولوية للاجئين من الأقليات الدينية، في إشارة غير مباشرة إلى مسيحيي سوريا والعراق.

يُذكر أن الخلاف العلني بين وزارة العدل الأميركية والبيت الأبيض لم يحدث سوى مرات قليلة فقط بالتاريخ الأميركي، وكان أشهرها عام 1973 عندما استقال وزير العدل في ذلك الحين إليوت ريتشاردسون ونائبه بدلا من إطاعة أوامر الرئيس ريتشارد نيكسون بإقالة مدع خاص يحقق في فضيحة ووترغيت. واعتبرت الواقعة نقطة تحول بالنسبة لإدارة نيكسون.