مسعود ولد بلخير

الموسوعة - Nouakchott, MAURITANIA: Messaoud Ould Boulkheir (R), the only candidate of the Haratine community (former slaves), who rallied behing Sidi Ould Cheikh Abdallahi, who won 25 percent of the vote in the first round of the election held on March 11, listens to journalists' questions during a press conference 23 March 2007 in Nouakchott. Mauritanians will go to the polls 24 March in an historic presidential election as the country seeks to move beyond years of dictatorship and tainted votes. The run-off features candidates who have both been imprisoned under previous regimes. The winner will be the northwest African desert nation's first democratically elected leader since the country's independence from France in 1960. The second-round vote will be the final stage in Mauritania's gradual return to civilian rule after a bloodless coup led by a military junta in August 2005 ended more than two decades of dictatorship under Maaouiya Ould Taya.

سياسي وإداري موريتاني، دخل معترك السياسة مكافحا للاسترقاق، وكرس نضاله لإزالة آثاره وتحقيق العدالة الاجتماعية. عمل وزيرا مع ولد الطايع لكنه عارضه، وترأس أول برلمان انتخب بعد سقوط نظامه.

المولد والنشأة
ولد مسعود ولد بلخير عام 1943 بفرع الكتان في ولاية الحوض الشرقي بموريتانيا.

الدراسة والتكوين
تلقى تعليمه الأساسي بولاية الحوض الشرقي، وحصل على دورات في مجال الإدارة، ثم التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة وتخرج فيها إداريا مدنيا عام 1979.

الوظائف والمسؤوليات
عمل بسلك الإدارة وتولى مسؤوليات إدارية في عدة مناطق خلال الفترة ما بين 1966-1974، وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي عُيِّن واليا (محافظا) لولاية غورغول، ثم أصبح وزيرا للتنمية الريفية في بداية حكم الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع.

التجربة السياسية
دخل المعترك السياسي منافحا عن شريحة الحراطين (الأرقاء السابقون) فأسس مع آخرين في 5 مارس/آذار 1978 حركة "الحر" التي رفعت شعار تحرير أبناء هذه الشريحة ودمجهم في الحياة العامة، من خلال استفادتهم أكثر من فرص التعليم والصحة والتوظيف والحقوق السياسية.

وفي سنة 1990 ترشح لعمدة بلدية نواكشوط على رأس لائحة مستقلة، لكنه واجه تحالفا قويا فحلت لائحته في المرتبة الثانية.

وبعد دخول موريتانيا عهد التعددية السياسية سنة 1991 أسس مع عدد من الشخصيات السياسية  "الجبهة الديمقراطية الموحدة من أجل التغيير" التي كانت أول تنظيم معارض في تلك الفترة، لكنها لم تحظ بالاعتراف القانوني، فأسس بعض قادتها (ومن بينهم مسعود) حزب "اتحاد القوى الديمقراطية" وتولى ولد بلخير رئاسته.

وفي الانتخابات الرئاسية سنة 1992 ساند المرشح المعارض أحمد ولد داداه الذي أصبح رئيسا لاتحاد القوى الديمقراطية وأصبح مسعود أمينه العام بعد أن تغير اسم الحزب وأضيفت إليه عبارة "عهد جديد".

وفي عام 1994 استقال من اتحاد القوى الديمقراطية (عهد جديد) وأسس حزب "العمل من أجل التغيير" الذي ضم عددا من قيادات "الحر" وعددا من رموز وكوادر القوميين الزنوج، وخاض الحزب الانتخابات البرلمانية والمحلية سنة 2001 ففاز ولد بلخير بمقعد في البرلمان.

واتهمت الحكومة الحزب ورئيسه بالترويج لأفكار عنصرية وحلته أواخر 2001، فحاول مسعود وأنصاره إنشاء حزب جديد لكنهم لم يحصلوا على الاعتراف القانوني.

انضم مع عدد من قادة حزبه السابق إلى حزب التحالف الشعبي التقدمي ذي التوجه الناصري فانتخب رئيسا له، وشارك في الانتخابات البرلمانية والمحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ففاز بمقعد في البرلمان مع أربعة آخرين من مرشحي الحزب.

ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت بداية 2007 ولم يتمكن من الفوز فقرر دعم المرشح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في الجولة الثانية من الانتخابات، مقابل دعمه للفوز برئاسة البرلمان وحصول الحزب على حقائب وزارية في الحكومة، ونجح ولد الشيخ عبد الله وأصبح ولد بلخير رئيسا للبرلمان.

وفي 6 أغسطس/آب 2008 أطيح بولد الشيخ عبد الله في انقلاب عسكري، فوقف ولد بلخير ضد الانقلاب ورفض الاعتراف بشرعيته حتى استقال ولد الشيخ عبد الله بموجب اتفاق بين الأطراف السياسية عرف باتفاق داكار.

ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2009 وحل في المرتبة الثانية، وظل رئيسا للبرلمان ومعارضا للحكم، ثم دخل في حوار معه أفضى إلى اتفاق على إجراء إصلاحات قانونية تضمن انتخابات نزيهة وشفافة.

وبموجب الاتفاق أجريت انتخابات برلمانية ومحلية شارك فيها حزب التحالف الشعبي التقدمي وترشح مسعود على رأس لائحته الوطنية ففاز بمقعد في البرلمان.

وفي 13 مارس/آذار 2014 أعلنت الرئاسة الموريتانية تعيين مسعود رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (ثالث جمعية دستورية في البلاد).

ورغم توليه المنصب بقرار من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فقد بقى على موقفه المعارض، وقاطع حزبه الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2014 بحجة عدم توفر شروط المنافسة الشفافة.

المصدر : الجزيرة