تعرف على التعديلات الدستورية المقترحة بموريتانيا

مجموعة من التعديلات الدستورية المقترحة، من أبرزها إلغاء مجلس الشيوخ لتحل محله مجالس جهوية، وتعديل العلم والنشيد الموريتانيين؛ أقرت إثر حوار وطني قاطعته معظم قوى معارضة.

وقد خصص مجلس النواب الموريتاني في فبراير/شباط 2017 دورة طارئة "لمراجعة دستور 20 يوليو/تموز 1991 والنصوص المعدلة له"، تقضي بإدخال مجموعة من التعديلات الدستورية في دورة تناقش أيضا مشاريع قوانين أخرى، بدعوة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عقب "الحوار الوطني الشامل" الذي عقدته الأغلبية الحاكمة وبعض قوى المعارضة ومن بينها حزبا التحالف الشعبي التقدمي والوئام الديمقراطي في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2016.

التعديلات
وفيما يأتي أبرز التعديلات المطروحة:

– إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى من البرلمان).

– إنشاء مجالس جهوية محل مجلس الشيوخ، بحيث تقوم هذه المجالس بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للسكان في الولايات والمحافظات.

– إدخال تعديلات تتعلق بعلم موريتانيا ونشيدها الوطني بحيث يعبر عن تضحيات جيل مقاومة الاستعمار، وكذلك تغيير النشيد الوطني على نحو يجعله أكثر إيحاء برموز البلاد وقيمها.

وتنص المادة 8 من الدستور الموريتاني على أن "الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين. ويحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني".

كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء أن التعديلات تشمل توسيع النسبية في الانتخابات العامة، ودمج المجلس الإسلامي الأعلى ومؤسسة وسيط الجمهورية في مجلس واحد، تحت لواء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

وتنص المادة 99 من الدستور على أنه "لا يصادق على مشروع مراجعة الدستور إلا إذا صوت عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية، وثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، ليتسنى تقديمه للاستفتاء".

تباين الرؤى
وتثير التعديلات الدستورية المقترحة خلافا بين النظام الموريتاني والمعارضة، فرئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل يرى أن تطبيق التعديلات "ستكون له انعكاسات إيجابية على مستقبل الديمقراطية في البلاد".

بينما يرفض تلك المقترحات بعض الأطراف المعارضة، وعلى رأسها تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، إذ يقول إن السلطات تصر على تمرير تلك التعديلات ضد إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب والطبقة السياسية، كما صرح زعيم المنتدى موسى فال في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة نواكشوط.

تلك المقترحات الدستورية رفضها أيضا الحاكمان العسكريان السابقان محمد خونة ولد هيدالة واعلي ولد محمد فال، واعتبراها محاولة للتغطية على ما سمياها أزمات اقتصادية واجتماعية طبعت حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

ويقول المؤيدون إن التعديلات المقترحة تهدف لجعل الحياة التشريعية في البلاد ديمقراطية، من خلال إلغاء مجلس الشيوخ الذي يتهمه الرئيس بعرقلة إصدار القوانين.

وبعد المصادقة الأولية على مراجعة تعديل الدستور من طرف البرلمان، سيكون من حق رئيس الجمهورية تقديمه لاستفتاء شعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني، أي خلال جلسة برلمانية مشتركة، وفي هذه الحالة يحتاج إلى ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها (النواب الحاضرون).

تعديلات سابقة
وفي عام 2006، أدخل مجلس الحكم العسكري الانتقالي في موريتانيا تعديلات على دستور 1991، وعرضها على استفتاء عامّ في 25 يونيو/حزيران 2006، فوافق عليها الشعب بأغلبية كبيرة.

وكان من أهم التعديلات الدستورية: تقليص فترة الولاية الرئاسية إلى خمس سنوات ومنع تجديدها أكثر من مرة واحدة، وعدم ترشح من تجاوزت أعمارهم 75 عاما للرئاسة, وتنص أيضا على منح رئيس البلاد صلاحيات واسعة منها تعيين رئيس الوزراء، لكنه أعطى البرلمان الحق في الاعتراض على قرارات الحكومة أو سحب الثقة منها، كما حظر الدستور الجديد على الرئيس تولي أي منصب حزبي.

كما أقر مجلس النواب الموريتاني في يناير/كانون الثاني 2012 تعديلات في الدستور تم التوافق عليها بين الأغلبية الحاكمة وجزء من المعارضة، حيث صوت لصالح التعديلات الدستورية أغلبية واسعة (69 نائبا)، بينما رفض نواب المعارضة المنضوية تحت لواء "منسقية المعارضة الديمقراطية" حضور النقاش بعد خلاف مع الأغلبية بشأن الوقت الممنوح للنواب داخل القاعة من أجل نقاش التعديلات.