اتفاق الدوحة لإنهاء الأزمة اللبنانية
شكل اتفاق الدوحة في مايو/أيار 2008 نهاية لأزمة سياسية بين الموالاة والمعارضة، استمرت 18 شهرا، وكادت تعصف بالسلم الأهلي اللبناني.
وأوجد الاتفاق الذي أنجز بين أقطاب الفريقين بضمانات عربية حلا لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على قانون انتخابي.
كما حدد الاتفاق آلية لبحث قضية السلاح خارج الشرعية (يعني أساسا سلاح حزب الله)، محددا أسسها وبأنها انطلقت في الدوحة ويستكملها رئيس الجمهورية بمشاركة الجامعة العربية.
نص الاتفاق:
– "اتفقت الأطراف على أن يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد طبقا للقواعد المتبعة خلال 24 ساعة لانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية".
– "تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على أساس 16 وزيرا للأغلبية، 11 للمعارضة، 3 للرئيس، وتتعهد كافة الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة".
– "اعتماد القضاء طبقا لقانون 1960 كدائرة انتخابية في لبنان"، ومناقشة البرلمان "للبنود الإصلاحية" الواردة في اقتراح القانون الذي أعدته اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس.
وفيما يتعلق بتعزيز سلطات الدولة وحصر السلاح بيدها أشار الاتفاق إلى أن الحوار انطلق في الدوحة وتم الاتفاق على:
– "تعهد الأطراف بحظر اللجوء إلى استخدام السلاح أو العنف أو الاحتكام إليه فيما قد يطرأ من خلافات أيا كانت هذه الخلافات وتحت أي ظرف كان، وحصر السلطة الأمنية والعسكرية على اللبنانيين والمقيمين بيد الدولة بما يشكل ضمانة لاستمرار صيغة العيش المشترك والسلم الأهلي".
– "تطبيق القانون واحترام سيادة الدولة في كافة المناطق اللبنانية".
– "يتم استئناف هذا الحوار برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبمشاركة الجامعة العربية وبما يعزز ثقة اللبنانيين".
كما أشار الاتفاق إلى أن القيادات السياسية "أعادت تأكيد الالتزام بوقف استخدام لغة التخوين أو التحريض السياسي أو المذهبي على الفور".