ما الشركة القابضة؟

الشركة القابضة هي شركة مساهمة مالية ينحصر نشاطها في تملك حصص من رأسمال شركات أخرى تعمل في قطاعات الاقتصاد المختلفة، على أن تبلغ هذه الحصص القدر الكافي من أجل السيطرة على الشركات التابعة عبر التحكم في مجالس إدارتها وتحديد توجهاتها الكبرى.

وتُدير معظم الشركات المتعددة الجنسية (الشركات الأم) فروعها الدولية والشركات التابعة لها في العالم من خلال شركات قابضة إقليمية (في الغالب)، تتحكم في الشركات العاملة في منطقة معينة وتقوم على إدارتها المالية وتنسيق عملياتها.

الماهية
يقتصر نشاط الشركات القابضة على الجوانب المالية، ولا تقوم بأي نشاط إنتاجي فلاحي أو صناعي أو خدمي بشكل مباشر (على خلاف المجموعات)، ويُخصص رأسمالها بشكل كامل للمساهمة في رساميل شركات إنتاجية أخرى، من خلال شراء أسهم أو حصص في هذه الشركات. لكن في المقابل، لا يحق قانونيا للشركات التابعة أن تتملك جزءا من رأسمال الشركة القابضة.

وتمارس الشركة القابضة سيطرة إدارية ومالية على الشركات التابعة لها، وإن كانت هذه الشركات تظل تتمتع باستقلاليتها من الناحية القانونية. وتحتكر الشركة القابضة سلطة اتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحديد التوجهات الكبرى لشركاتها التابعة، بينما تترك القرارات ذات الصبغة التنفيذية أو الإجرائية لمجالس إدارة هذه الشركات.

كما تحتفظ الشركة القابضة بسلطة رسم معالم السياسة المالية التي يجب اتباعها من طرف الشركات التابعة، والتي تتعلق مثلا بطرق تمويل استثماراتها (اللجوء إلى القروض المصرفية أم إلى سوق الأوراق المالية) أو كيفية توزيع الأرباح (ما مقدار الاحتياطي الذي تحتفظ به الشركة ولا يتم توزيعه) أو توظيف فوائض الخزينة إذا وجدت (إيداعها في حسابات مصرفية مقابل فوائد أم تشغيلها في البورصة).

الدور
تلعب الشركات القابضة دورا محوريا في الحياة الاقتصادية للبلدان التي تعرف وجود مثل هذه الشركات، بالنظر إلى إمكانياتها الاستثمارية الهائلة، والتي ترجع إلى قدرتها على تعبئة مقادير ضخمة من الأموال وتوظيفها في مشاريع كبرى تتطلب رؤوس أموال كبيرة (المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية نموذجا).

كما تتميز هذه الشركات بقدرتها على تدويل أنشطة شركاتها التابعة، من خلال فتح فروع جديدة لها عبر العالم أو الاستحواذ على شركات توجد خارج حدود بلدانها الأصلية.

وتقوم الشركات القابضة العالمية بتوزيع مراحل عملية الإنتاج على عدة شركات تابعة تنتشر في مناطق مختلفة من العالم، بناءً على خطة إنتاجية شاملة معدة سلفا وفقا للميزات التنافسية لكل بلد. وتساهم الشركات القابضة بهذا الشكل في تعميق عملية الاندماج أو التكامل الاقتصادي العالمي وتشبيك المصالح بين بلدان بعيدة جغرافيا.

ونظرا لقوتها الاقتصادية، فقد اكتسبت الشركات القابضة وزنا سياسيا مهما على صعيد بلدانها، بل حتى على مستوى العالم بالنسبة للشركات القابضة العالمية، مما جعلها مؤهلة للتأثير في صناعة القرار السياسي الوطني والدولي بالشكل الذي يراعي حماية مصالحها ويوافق أهدافها.

نماذج عربية
توجد العديد من الشركات القابضة الكبرى في العالم العربي وخصوصا في دول الخليج، وحققت نجاحات في العديد من القطاعات (الاستثمارات، العقارات والإنشاءات، الاتصالات..).

ويُظهر تصنيف مجلة "فوربس" لأقوى مئة شركة في العالم العربي لعام 2016 وجود عدة شركات قابضة في مواقع متفاوتة في هذا التصنيف. فعلى سبيل المثال تحتل شركة مشاريع الكويت القابضة المرتبة 39 بإجمالي أصول بلغ 31.8 مليار دولار، وقيمة سوقية ناهزت 2.6 مليار دولار.

وجاءت في المرتبة 49 شركة المملكة القابضة (التابعة للأمير الوليد بن طلال)، بإجمالي أصول وصل إلى 11.5 مليار دولار وقيمة سوقية تجاوزت 11.9 مليار دولار.

كما جاءت شركة "إزدان" القابضة (قطر) في المرتبة 51، وبلغ إجمالي أصولها 12.9 مليار دولار وناهزت قيمتها السوقية 13 مليار دولار.

واحتلت الشركة المصرية "غلوبال تيليكوم" القابضة (مجال الاتصالات) المرتبة 85 بإجمالي أصول وصل إلى 4.7 مليارات دولار وقيمة سوقية فاقت 1.8 مليار دولار، تبعتها الشركة الإماراتية "أرابتك" القابضة (مجال العقارات والإنشاءات) في المرتبة 90، وبلغ إجمالي أصولها 3.5 مليارات دولار كما تجاوزت قيمتها السوقية 2.2 مليار دولار.