لائحة السلوك المهني لقناة الجزيرة

أهداف اللائحة
أ- تحديد الأسس والمعايير المنهجية للسلوك والأداء المهني.
ب- تعزيز وتكريس حرية العمل الصحفي.
ج- ضبط التمسك بالقيم الصحفية.

د- ضمان موضوعية ومصداقية واستقلالية القناة.
ه- تعزيز ثقة المشاهد بالقناة.
و- تحديد علاقات العمل بما يكفل سلاسة سير العمل في جو من المهنية والاحترام المتبادل.

المصداقية والموضوعية
يعتمد نجاح العمل الإعلامي على عناصر عديدة أهمها المصداقية والموضوعية، اللذان يكفلان إيصال المادة الخبرية بصيغة يمكن الوثوق بصحتها وتصديقها. وقد ظل هذان العنصران سمة مميزة لقناة الجزيرة، وعلينا تكريس ذلك بالتقيد بالضوابط والتوجيهات التالية:

1- تحري دقة وصحة المعلومات الواردة من مختلف المصادر والحرص على تفادي ارتكاب أخطاء نتيجة للغفلة والإهمال.
2- عدم تحريف الوقائع والمعلومات والحقائق تحت أي ذريعة.
3- عدم إطلاق الأحكام على الأمور والموضوعات التي نتناولها، وتفادي التحليلات الوصفية غير القائمة على معطيات وحقائق وبيانات معلومة يمكن التأكد منها.

4- تفادي الإبهام والمفردات والمصطلحات والعبارات التي قد تؤدي إلى التشكيك في صدقية الخبر أو التقرير أو الرأي أو التحليل (مثل استخدام كلمة مؤخرا بمعنى أخيرا) لتفادي التثبت من تأريخ حدث مهم.. وتكرار مفردات وعبارات مثل "العالمون ببواطن الأمور" و"النقاد والمراقبون"، قد تبدو محاولة للالتفاف على الحقائق بنسبها إلى جهات غير معلومة (لدى القناة والمتلقي).

5- ينبغي عدم التلاعب بمحتوى الصور المتعلقة بالأخبار والتقارير الإخبارية بحيث يؤدي ذلك إلى تشويه الوقائع، ويمكن محاولة تحسين الصورة فنيا لتكون أكثر وضوحا.
6- إعادة تمثيل الأحداث والوقائع أو اصطناعها مجافاةٌ للأمانة الصحفية، وفي حال اللجوء إلى تمثيلها لغايات إيضاحية يجب إبلاغ المشاهد بأنها محاولة لمحاكاة الواقع.

7- عند تناول الموضوعات والأحداث بالتحليل والتعليق ينبغي الاستعانة بأهل المعرفة والدراية على اختلاف رؤاهم مع الأخذ في الاعتبار أن تبني موقف أو رأي دون الآخر سيُحسب على القناة.
8- يجب احترام خصوصية وتفرد مختلف ثقافات وعادات وتقاليد الشعوب كافة وعدم إعطاء أوصاف تعميمية (وصف زي معين بأنه "قومي"، أو وصف امرأة ترتدي الجينز بأنها متفرنجة، أو نعت شاب ذي وشم وأقراط بأنه جانح..).

9- تفادي التنميط والأحكام الجاهزة الشائعة على أساس العنصر أو العرق أو الجنس أو الدين أو السن أو الموقع الجغرافي أو الإعاقة أو المركز الاجتماعي.

10- الحرص على التمييز بين الخبر من جهة، والتحليل والتعقيب من جهة أخرى، تفادياً لشبهة المحاباة والانحياز. فالخبر يستند إلى عناصر ومصادر متعارف عليها، ويمكن للمشاهد تقصي صدقيتها عبر أدوات إعلامية أخرى، في حين أن التعقيب أو التحليل يعكس بالضرورة وجهات نظر قابلة للجدل، وقد تكون محل قبول أو رفض، وينبغي من ثم تفادي إدغام ودمج وخلط الرأي أو التحليل في عناصر الخبر دون تنويه إلى ذلك.

11- ليس هناك حَجْر على آراء الصحفيين العاملين في القناة، وقد يستوجب موقف أو حدث معين استطلاع رأي مراسل أو موفد في موقع ما، فيقدم قراءته الخاصة واستنتاجاته دون الإيحاء بأنها حقائق قاطعة أو أنها تمثل رأي القناة، ويستحسن أن يكون ذلك في المشهد الذي يظهر فيه المراسل أو الموفد على الشاشة في مواجهة الكاميرا، أو يجيب فيه على الأسئلة الموجهة إليه من المذيع.

12- على الصحفي عدم إطلاق الأحكام على الأمور التي يتناولها، وتفادي التحليلات الوصفية غير القائمة على معطيات وحقائق وبيانات معلومة يمكن التحقق منها (مثلا التحدث عن دمار شامل في بلدة ما لمجرد أن في المشهد المصور بضعة مبان مهدمة.. أو القول إن طرفا ما في مواجهة مسلحة تلقى "ضربة قاصمة").

13- منح الفرصة لأطراف أي قصة خبرية أو قضية موضع حوار، لتوضيح مواقفهم والرد على أي اتهام موجه إليهم، أو قولٍ أو فعلٍ يرون أنه نسب إليهم خطأ، أو بصورة مشوهة، وإذا تعذر عند طرح المواضيع المثيرة للجدل إدراج وجهات النظر المتعارضة في حلقة البرنامج ذاتها فينبغي السعي لمنح الفرصة لمن لم يتسن لهم الإعراب عن وجهات نظرهم في حلقات لاحقة.

وإذا رفضت جهة ما المشاركة لتوضيح وجهة نظرها أو موقفها من قضية بعد محاولة الاتصال بها من قبل القناة ينبغي إبلاغ المشاهد بذلك كي لا تُتهم القناة بعدم التوازن.

14- عند تغطية أحداث فيها مواقف وآراء متضاربة مثل الانتخابات، يجب التعامل بحرص وموضوعية مع حملات الحشد الرامية إلى كسب التأييد، والشعارات، تفادياً لتغليب مصالح طرف أو حزب على آخر، والحرص على منح الأطراف المتنافسة فرصا متساوية لطرح رؤاهم وبرامجهم (ولا يشمل ذلك الإعلانات المدفوعة الأجر التي يبثها طرف معين على نفقته).

15- المراسل أو الموفد الموجود في موقع الحدث ليس حجة في كافة الأمور المتعلقة بالحدث أو بمكانه أو أطرافه، وعلى المذيعين تفادي التخاطب مع المراسلين والموفدين كأنهم مدركون لكافة أبعاد المواضيع التي يغطونها أو بشكل قد ينم عن أنهم معنيون بالأمر، لأن ذلك يوقع المراسلين والقناة في حرج.

وقد يضطر المراسل أو الموفد إلى الخوض في شؤون لا يلم بها، وقد يدلي بآراء شخصية وكأنها حقائق مسلم بها. ولهذا ينبغي التفاهم بين المذيع والمراسل أو الموفد حول محاور المقابلة قبل البث.
16- عدم الوقوع في فخ الإعلان التحريري غير المدفوع الأجر في سياق إعداد وبث المادة الإعلامية (كالقول إن دبابة معينة تعتبر الأفضل في الميدان، وإن عقارا معينا هو الأنجع، أو الإشادة بكتاب أصدره أحد ضيوف البرامج، إلخ).

التعامل مع المصادر
1- القاعدة هي أن يُنسب كل خبر أو رواية أو رأي إلى مصدر معلوم وموثوق به، والاستثناء هو الامتناع عن نسبة الخبر أو الرواية أو الرأي إلى المصدر لأسباب تقتضيها خصوصيات المصدر نفسه.
2- عند رفض المصدر الكشف عن هويته ينبغي التحقق من دوافعه ومبرراته، فإذا كانت خالية من الشبهات، يجب احترام رغبته، مع التنويه إلى ما يؤكد الثقة فيه.

3- لا تعرض مصادرك للمخاطر أو المضايقة أو الملاحقة أو المساءلة، ووفر لها الكتمان والحماية إذا كان الكشف عنها سيعود عليها بمتاعب.
4- المصادر الرسمية وغير الرسمية تتمتع بنفس القدر من الأهمية، وتأسيساً على هذا فإن المادة المذاعة لا تكتسب أهميتها من أسماء الشخصيات اللامعة التي ترد فيها، وعليه لا يجوز إغفال أو إهمال خبر أو تقرير يهم الرأي العام لمجرد أن أطرافه أو رواته من غير المشاهير.
5- لا تثق بالمصادر غير المعتمدة وغير المتعارف عليها التي تطلب مقابلاً مادياً نظير توفير المعلومات.

الأمانة المهنية
1- عند إعداد العناوين والمواد الترويجية أو استخدام الصور والرسومات التوضيحية (الغرافيكس) والمقتطفات والأقوال للتنويه بمادة معينة، ينبغي تفادي التهويل أو التبسيط الذي يجافي محتوى المادة المذاعة، ويجب أن تكون المادة الترويجية خالية من الأحكام المسبقة، وبعيدة عن التحيز.

2- تفادي استخدام "المؤثرات" المتاحة في أنظمة المونتاج والتصاميم الإيضاحية (الغرافيكس) بما يعطي المشاهد انطباعاً غير واقعي، ولكن يجوز اللجوء إليها لتعزير الصورة والصوت الفعليين (مثلاً استخدام مؤثر صوتي لتبادل إطلاق نار حدث فعلاً ولكنه جاء ضعيفاً عند التسجيل).

3- يجب عدم التلاعب بمحتوى الصور المتعلقة بالأخبار والتقارير الإخبارية، بما يؤدي إلى تشويه الوقائع، إلا لدواعي تحسينها فنيا لتكون أكثر وضوحاً.
4- إعادة تمثيل الأحداث والوقائع واصطناعها مجافاةٌ للأمانة الصحفية وفي حال اللجوء إليها لغايات إيضاحية يجب إبلاغ المشاهد بأنها محاولة لمحاكاة الواقع.

5- عند استخدام المواد الأرشيفية ينبغي وضع تنويه على الشاشة أو على لسان المذيع يفيد بأنها تعود إلى تواريخ سابقة.
6- لا يجوز للصحفي السطو على جهود وإنتاج الآخرين ونسبتها إلى نفسه، وعليه عدم انتهاك قوانين الملكية الفكرية.

7- لا يجوز إهمال أو قتل قصة خبرية مهمة لمجرد أنها قد لا تكون مقبولة لدى شريحة من المشاهدين.
8- التحلي بالشجاعة والأمانة عند تناول موضوع قد لا ينال استحسان شخصية أو شخصيات متنفذة، وإذا شعرت بأن ارتباط اسمك بمادة تحريرية ما قد يجر عليك متاعب مؤكدة، عليك إبلاغ أعلى سلطة تحريرية بذلك مشفوعا بطلب تكليف زميل آخر بمهمة إعداد تلك المادة.

9- في حال بث مادة يثبت لاحقا أنها خاطئة أو تحوي إفادات غير دقيقة، أو موثوق بها يتم اتخاذ الخطوات التالية:
– التأكد من عدم إعادة بث تلك المادة.
– الاعتراف للمشاهدين في أقرب فرصة ممكنة بحدوث الخطأ والاعتذار عنه.
– إعادة بث المادة بعد تصويب الخطأ (ما لم يكن الخطأ كبيرا بحيث يُفقد المادة أهميتها الخبرية).
– إذا كان هناك طرف متضرر من ذلك الخطأ فمن مقتضيات الإنصاف أن يمنح الفرصة ليقوم بالتصويب أو النفي مع ضمان أنه لن يلجأ إلى المهاترة أو أي أسلوب ينال من سمعة القناة.

التعامل مع شرائح ذات وضعية خاصة
1- تعامل بحصافة وكياسة مع الذين تأثروا سلباً بالأحداث موضوع التغطية، خاصة الأطفال والبسطاء من عامة الناس (مثلا ينبغي عدم الطلب من رجل الشارع العادي أن يقول رأيه في حدث شائك ومتعدد الأبعاد في غير سياق الاستطلاعات، وليّ ذراع شخص، قاصراً كان أم راشدا، ليقول ما يريد الصحفي سماعه).

2- الحرص على عدم جرح مشاعر ضحايا أحداث مأساوية عند محاورتهم أو التقاط أو بث صورهم (مثلا الذين تعرضوا للإذلال والمهانة وانتهاك الشرف في ظروف معينة)، وتفادي مخاطبة العواطف بالتركيز على المشاهد والأقوال الانفعالية التي لا تشكل عناصر مهمة في التقرير أو الخبر.

3- كونك مكلفاً بجمع المعلومات وتغطية الأحداث لا يعطيك رخصة لتعريض بعض الناس للأذى أو المخاطر، وحتى لو قدم لك البعض معلومات عن طيب خاطر وبمبادرات منهم، عليك أن تنبههم إلى محاذير الكشف عن هوياتهم، في حال إدراكك أن ذلك قد يعرضهم لمتاعب من أي نوع.

4- لعامة الناس حقوق أكبر للمحافظة على خصوصياتهم، مقارنة بالرسميين أو الساعين للسلطة والنفوذ والأضواء، ومن ثم لا يجوز التعدي على تلك الخصوصيات ما لم يكن هناك مبرر مهني أخلاقي قوي لذلك، شريطة ألا يتسبب تناول تلك الخصوصيات للمعنيين بها في حرج أو مضايقات قد تؤثر سلبا على مجريات حياتهم. ولهذا لا بد من التأكد من أن من يدلون بآراء أو إفادات للقناة يدركون أنها ستذاع منسوبة إليهم.

الصياغة والمعالجة
1- الرصانة وليس الإثارة هي ما يكسبك احترام جمهورك، ومن ثم ينبغي تفادي التهويل عند وصف الأحداث أو عرض الخبر، أو محاورة أصحاب الرأي والمواقف، ويستوجب ذلك عدم الانفعال من الأحداث بما يوحي للمشاهد أن هناك تعاطفا أو انحيازا لطرف أو آخر، حتى من خلال ما يسمى بلغة الجسد (الإيماءات وتعابير الوجه، إلخ).

2- الصفات والنعوت ذات الطابع التعميمي تشكك في أحيان كثيرة في صدقية وحياد الرواية (سلوك شائن.. همجية.. وحشية..).
3- لغة القناة هي العربية الفصحى المبسطة أي الخالية من التعقيد والتنطع أي ما تعرف بلغة الصحافة دون أن يعني التبسيط اللجوء إلى المفردات العامية ما لم يقتض السياق ذلك (مثل نسبة عبارة بالعامية إلى قائلها).

4- اللغة أداة اتصال، ولا بد للصحفي أن يتقنها ليتسنى له استخدام مفرداتها وعباراتها بما يخدم الخبر أو التقرير أو الموضوع، لأن عدم استخدام المفردة أو العبارة الصحيحة ينال من دقة المادة الصحفية، كما أن الأخطاء والركاكة اللغوية تؤثر سلبا على سمعة القناة.

5- تفادى الحيل البلاغية المستهلكة والعبارات المقولبة المحفوظة (مثلا: عن بكرة أبيهم.. المصير المشترك.. الجموع الهادرة.. خفي حنين.. وللحرية الحمراء باب..)، واستخدام عبارات صحيحة وسهلة لها دلالات مباشرة لإيصال المعنى المطلوب، وينبغي تفادي المفردات والجمل التي قد تحمل أكثر من معنى، أو يُفهم منها الاستخفاف أو الإساءة إلى أي معتقد أو عرق أو ثقافة أو فرد.