نجيب عبد الرزاق.. رئيس وزراء ماليزيا السابق

 

المولد والنشأة

ولد نجيب محمد بن تون حاجي عبد الرزاق يوم 23 يوليو/تموز عام 1953، في مدينة كوالاليبيس الصغيرة بإقليم فهغ دار المعمور.

هو الابن الأكبر بين 6 أبناء لحاجي عبد الرزاق الذي كان ثاني رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا (1970-1976)، وعمّه تون حسين عون هو ثالث رئيس وزراء في تاريخ ماليزيا، وقد تولى المنصب من 1976 إلى 1981 تاريخ تنازله عن الحكم لمصلحة رئيس الوزراء مهاتير محمد.

الدراسة والتكوين

ـ درس عبد الرزاق مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي في مؤسسة سانت جونز بكوالالمبور.

ـ التحق بكلية مالفيرن في ورشستر بإنجلترا.

ـ حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد الصناعي عام 1974 من جامعة نوتنغهام البريطانية.

الوظائف والمسؤوليات

في عام 1974، عاد عبد الرزاق إلى ماليزيا ودخل عالم الأعمال، وعمل مدة وجيزة في البنك المركزي الماليزي، ثم مع شركة بتروناس (شركة النفط الوطنية الماليزية) مديرًا للشؤون العامة قبل أن يتجه للعمل السياسي.

التجربة السياسية

بدأ دخول نجيب غمار السياسة عام 1976، عندما انتُخب لعضوية البرلمان ليحلّ محل والده المتوفى في مقعد بيكان بولاية فهغ، بعدها بعامين عيّن نجيب نائبًا لوزير الطاقة والاتصالات والبريد.

وفي عام 1982، أصبح نجيب وزيرًا أول في فهغ، وفي عام 1986، أعيد انتخابه لعضوية البرلمان، وفي نفس العام عيّن وزيرًا للثقافة والشباب والرياضة في حكومة مهاتير محمد.

تدرج نجيب في المناصب السياسية حتى أصبح في السابع من يناير/كانون الثاني 2004، نائبًا لرئيس الوزراء في عهد رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي، قبل أن يتولى منصب رئيس الوزراء، في الثالث من أبريل/نيسان 2009، عقب استقالة عبد الله بدوي رفيقه في حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو" الحاكم.

وفي مايو/أيار 2013، فاز ائتلاف الجبهة الوطنية الحاكم بزعامة عبد الرزاق بالانتخابات العامة بأغلبية بسيطة ليمدّد حكمه للبلاد المستمر منذ 56 عاما، بعد أن تأكد حصوله على أكثر من 112 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 222 مقعدا.

وفي مارس/آذار 2021، قرر حزبه السياسي (المنظمة الوطنية المتحدة للملايو) وقف التعاون مع حكومة رئيس الوزراء الماليزي الحالي محيي الدين ياسين، في الانتخابات المقررة في سبتمبر/ أيلول 2023.

ـ 16 أغسطس/آب 2021: استقالة محيي الدين ياسين من رئاسة الحكومة، بعد أقل من 18 شهرا في منصبه، بسبب النزاعات الداخلية في ائتلافه، التي أدّت إلى فقدانه أغلبيته البرلمانية.

ـ 20 أغسطس/آب 2021: تعيين إسماعيل صبري يعقوب (61 عاما) رئيسا جديدا للوزراء وهو ينتمي لحزب نجيب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أمنو)" الذي أطيح به من الحكم قبل 3 سنوات.

ـ 19 سبتمبر/أيلول 2021: قال عبد الرزاق إنه لا يستبعد السعي لإعادة انتخابه في البرلمان خلال العامين المقبلين على الرغم من إدانته بتهم فساد تمنعه من الترشح.

ـ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021: قاد عبد الزراق حزبه للفوز في الانتخابات التشريعية المحلية لولاية ملقا الجنوبية مع شركائه في الحكومة الوطنية.

ـ الحزب فاز بثلثي مقاعد برلمان الولاية، وسيطر عبر تحالفاته على 21 من المقاعد الـ28 المتنافس عليها، في حين ضمن شريكه في الحكومة مقعدين.

قضايا الفساد

عقب تولّيه منصب رئاسة الوزراء، تلقى عبد الرزاق اتهاما بـ"الفساد المالي" من وزير السياحة الذي قال إن "ملايين الدولارات وضعت في الحساب البنكي لنجيب عبد الرزاق على يد دولة شقيقة".

في الوقت ذاته ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية أن تحقيقات كشفت أن نحو 700 مليون دولار أودعت في حسابات شخصية لرئيس الوزراء نجيب.

ردّ نجيب باستعداده للكشف عن مصدر الأموال الموجودة في حساباته البنكية إذا كشفت الأحزاب المعارضة عن أرصدتها، ونفى تلقي أموال من صندوق الاستثمار الحكومي أو أي جهة بغرض الربح الشخصي.

وقتها خرجت إلى الشارع الماليزي مظاهرات تطالب باستقالة نجيب وتدين سوء الإدارة والفساد المالي، وتدخّل رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد داعيا إلى اتخاذ إجراءات لحجب الثقة عن نجيب، واتهمه بشراء ولاء البرلمانيين بالمناصب.

في أغسطس/آب 2015، برّأت الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد (هيئة مستقلة) نجيب من اختلاس مبلغ 700 مليون دولار، وقالت إن هذا المبلغ كان عبارة عن مساهمات من متبرّعين وليست من صندوق الاستثمار، ولا علاقة لها بفضيحة فساد أو اختلاس أموال.

وفي الثالث من يوليو/تموز 2018، ألقي القبض على نجيب من قبل هيئة مكافحة الفساد الماليزية، وبعد أسبوع أدى مهاتير محمد اليمين رئيسا للوزراء، وتعهّد بالتحقيق في فضيحة الكسب غير المشروع الخاصة بعبد الرزاق.

وصرحت مصادر ماليزية في 11 مايو/أيار 2018، إن محاضر سيعيّن مستشارا من وزارة المالية للإشراف على استعادة مليارات الدولارات التي سرقت من الصندوق، وفي اليوم التالي، أصدرت إدارة الهجرة الماليزية قرارا بحظر سفر عبد الرزاق وزوجته.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعلن القاضي محمد نزلان محمد غزالي أمام المحكمة العليا في كوالالمبور أن عبد الرزاق يواجه 7 تهم على ارتباط باختلاس 42 مليون رينغيت (10 ملايين دولار) من أحد فروع الصندوق السيادي الماليزي.

في 28 يوليو/تموز 2020: حكم عليه بالسجن 12 عاما ودفع غرامة بقيمة 210 ملايين رينغيت ماليزي (50 مليون دولار)، في نهاية أولى 5 محاكمات متعلقة بالكسب غير المشروع على نطاق واسع خلال السنوات التسع التي عمل فيها رئيسا للوزراء.

ورفضت محكمة الاستئناف الماليزية في الخامس من أبريل/نيسان 2021، تأجيل النظر في الطعون التي رفعها عبد الرزاق ضد قرار إدانته من قبل المحكمة العليا، وتلقى إخطارا بالإفلاس لتخلفه عن سداد ضرائب تتجاوز 400 مليون دولار، في تحرك وصفه نجيب بـ"محاولة تدمير مسيرته السياسية".

وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2021، رفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي قدمه عبد الرزاق ضد إدانته بتهم فساد، وأقرت المحكمة عقوبة السجن 12 عاما الصادرة بحقه في يوليو/تموز 2020، لتورّطه في فضيحة اختلاس لملايين الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي (1إم دي بي)، تسبب في سقوط حكومته عام 2018.

ومن بين 7 تهم، أدين نجيب بخيانة الأمانة، وإساءة استخدام السلطة، وغسل الأموال لتلقّيه بطريقة غير قانونية نحو 10 ملايين دولار من وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تابعة للصندوق الذي تم حلّه.

طعن عبد الرزاق مرة أخرى في الحكم أمام المحكمة الاتحادية (التمييز) -أعلى محكمة في ماليزيا- وظل خارج القضبان بكفالة حتى صدر الحكم النهائي في القضية اليوم الثلاثاء 23 أغسطس/آب 2022.