عبد الله حمدوك.. اقتصادي تولى رئاسة الحكومة السودانية مرتين

اقتصادي وسياسي سوداني ولد عام 1956 بولاية جنوب كردفان، وتخرج في جامعة الخرطوم في الاقتصاد الزراعي، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات الاقتصادية من جامعة مانشستر البريطانية.

بدأ حمدوك مسيرته المهنية في وزارة المالية، ثم انتقل للعمل في مؤسسات دولية مثل البنك الأفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

شغل منصب كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية بعدد من الدول الأفريقية والمدير الإقليمي للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.

تولى منصب رئيس الحكومة عقب الثورة الشعبية عام 2019، وقاد جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين علاقات السودان الدولية.

تعرض لمحاولة اغتيال عام 2020، ووضع في الإقامة الجبرية بعد إجراءات من الجيش السوداني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، قبل أن يعود لرئاسة الحكومة بعد شهر فقط، وظل بها فترة محدودة حتى استقال من منصبه في 2022، وعاد لاحقا لقيادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).

المولد والنشأة

ولد عبد الله آدم حمدوك في الأول من يناير/كانون الثاني 1956 في مدينة الدبيبات بولاية جنوب كردفان، ويعود أصله إلى قبيلة "كنانة العربية"، وتوفي والده قبل ولادته.

تزوج من منى عبد الله، التي التقى بها خلال دراسته الجامعية في بريطانيا، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في التنمية من جامعة لايدن بهولندا، وتولت منصبا رفيعا في الاتحاد الأفريقي، ولديهما ولدان، هما علي وعمرو.

الدراسة والتكوين العلمي

درس حمدوك المرحلة المتوسطة بمدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان ودخل معهد التربية بالمدينة نفسها، لكنه تركه ليكمل دراسته الثانوية في مدرسة "خور طقت" الثانوية.

بدأ دراسته الجامعية في كلية الزراعة بجامعة الخرطوم عام 1975، وتخرج منها بمرتبة الشرف في الاقتصاد الزراعي، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة مانشستر البريطانية.

التوجه الفكري

خلال دراسته في جامعة الخرطوم، انخرط حمدوك في الحراك السياسي المحتدم في الساحات الطلابية، إذ كان محسوبا على تيار الحزب الشيوعي السوداني، غير أنه انشغل بالتحصيل الأكاديمي واهتم بالثقافة والتواصل مع الآخرين، وترك الحزب مع بدايات عمله في زيمبابوي.

الوظائف والمسؤوليات

• مسؤول بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
• كبير المستشارين الفنيين بمنظمة العمل الدولية بدول أفريقية.
• خبير في السياسات الاقتصادية بالبنك الأفريقي للتنمية بساحل العاج.
• كبير الاقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.
• المدير الإقليمي للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية.
• نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا والقائم بأعمال الأمين التنفيذي لاحقا.
• كبير المستشارين ببنك التجارة والتنمية الأفريقي في أديس أبابا.
• رئيس الحكومة السودانية.
• رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).

التجربة العملية والسياسية

عمل عبد الله حمدوك عقب تخرجه من جامعة الخرطوم بمؤسسة جبال النوبة الزراعية، ثم انتقل للعمل في وزارة المالية السودانية، ومنها توجه عام 1987 إلى بريطانيا لإكمال دراسته العليا بكلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر ضمن بعثة حكومية، غير أنه أحيل لـ"الصالح العام" عام 1990، وفيما بعد أكمل دراسته ضمن منحة وفرتها الجامعة للنابغين.

غادر إلى زيمبابوي، وعمل هناك مستشارا بشركة خاصة، قبل أن يصبح في عام 1995 كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية بعدد من الدول الأفريقية لمدة عامين.

ثم عين عام 1997 في البنك الأفريقي للتنمية بساحل العاج لعدة أعوام، وكان كبير الاقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

شغل حمدوك منصب المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية في الفترة 2003- 2008. ثم شغل منصب نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا منذ عام 2011، وعينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون عام 2016 في منصب القائم بأعمال الأمين العام التنفيذي للجنة ذاتها عاما واحدا، قبل أن يشغل منصب كبير المستشارين ببنك التجارة والتنمية الأفريقي بأديس أبابا، الذي ظل به حتى توليه رئاسة الحكومة في السودان.

خلال فترة عمله في أديس أبابا، رُشح عام 2018 من قبل حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير لتولي حقيبة وزارة المالية، غير أنه اعتذر.

في أعقاب الإطاحة بنظام البشير عام 2019 عبر ثورة شعبية وتوقيع قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني على الوثيقة الدستورية، عُين حمدوك في منصب رئيس الوزراء بترشيح من القوى المدنية، وأدى اليمين الدستورية يوم 21 أغسطس/آب 2019 أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

شكل حمدوك في سبتمبر/أيلول 2019 حكومة "تكنوقراط" تكونت من 18 وزيرا، وقاد محاولات للإصلاح الاقتصادي والسياسي في البلاد، وسعى لتخفيف ديون السودان وتحسين علاقات البلاد الخارجية.

ساهم حمدوك عبر مباحثات مع الولايات المتحدة الأميركية في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، والتي ظل السودان بها لمدة تقارب 3 عقود.

كما ساهمت تحركاته في تخفيض مديونية السودان لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأكثر من 50 مليار دولار.

قاد مشاورات مع زعماء الحركات المسلحة في دارفور، أبرزهم عبد العزيز الحلو، الذي وقع معه اتفاق مبادئ من 6 بنود ينص على إطلاق عملية سلام جديدة بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان– قطاع الشمال.

أعلن يوم 25 أغسطس/آب 2020 أن حكومته لا تملك "تفويضا" لاتخاذ قرار بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأن مهمته "محددة" باستكمال العملية الانتقالية وصولا للانتخابات.

بموجب "اتفاقية جوبا للسلام"، أجرى حمدوك تعديلات في عضوية مجلس الوزراء في العاشر من فبراير/شباط 2021 عقب حل حكومة التكنوقراط، وشكل حكومة من 26 وزيرا من أحزاب تحالف قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة.

قاد عددا من المبادرات خلال توليه رئاسة الحكومة، أبرزها "القومة للسودان"، التي أطلقها في أبريل/نيسان 2020 لدعم الموازنة العامة واحتياجات البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية.

كما أطلق مبادرة "الطريق للأمام" في يونيو/حزيران 2021 بهدف توحيد قوى الثورة السودانية وتحقيق السلام الشامل وتحصين الانتقال الديمقراطي.

تعرض لمحاولة اغتيال، ووُجه له انتقاد شعبي وسياسي بالتباطؤ في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في ظل تصاعد الأسعار وندرة المواد الأساسية وارتفاع الدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني.

يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 اتخذ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إجراءات بحل الحكومة واعتقل عددا من الوزراء والسياسيين، بينما أخضع حمدوك للإقامة الجبرية، وسط استنكار محلي ودولي.

وعقب شهر من وضعه في الإقامة الجبرية، وقع حمدوك والبرهان اتفاقا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 يقضي بعودته لرئاسة الحكومة وإطلاق سراح السياسيين والتحقيق في الأحداث التي صاحبة المظاهرات عقب 25 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن ذلك الاتفاق وجد رفضا من مؤيديه.

ومع استمرار الاحتجاجات الرافضة للاتفاق والمطالبة بابتعاد الجيش السوداني عن الحياة السياسية، أعلن حمدوك في الثاني من يناير/كانون الثاني 2020 عبر كلمة بثها تلفزيون السودان استقالته من منصبه.

غاب حمدوك عن المشهد حتى ظهوره عقب اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان 2023 رئيسا لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، والتي أطلقها بهدف معالجة الآثار الإنسانية للصراع وتوحيد الجهود المدنية والسياسية لإيقاف الحرب.

محاولة اغتيال

صبيحة التاسع من مارس/آذار 2020 تعرض حمدوك لمحاولة اغتيال إثر استهداف سيارة مفخخة موكبه في أثناء توجهه للعمل.

وأثارت محاولة الاغتيال استنكارا واسعا من الشعب السوداني والمجتمع الدولي، وشُكلت لجنة تحقيق أمنية في الأمر، غير أن نتائج التحقيق لم تعلن بشكل رسمي.