تعرف على المجلس الوطني التأسيسي التونسي

مجلس تأسيسي تونسي تولى مهامه خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت الثورة التونسية، وأطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011، وانتهت مهامه في 2014.

التأسيس
تأسس المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) بموجب انتخابات أجريت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، بعد أن أطاحت الثورة التونسية بنظام بن علي.

وفازت حركة النهضة بتلك الانتخابات، بحصولها على 89 مقعدا، تلاها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بـ29 مقعدا، في حين حلت قوائم العريضة الشعبية ثالثا بنصيب 26 مقعدا.

وليست المرة الأولى التي ينتخب فيها التونسيون مجلسا تأسيسيا، فقد كان هناك" المجلس القومي التأسيسي"عام 1956، الذي قرر وقتها إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية في 25 يوليو/تموز 1957، وتعيين الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية.

المهام
أوكل للمجلس الوطني التأسيسي مهمات محددة تتمثل في التالي: 
وضع دستور جديد للبلاد: تمت المصادقة على الدستور التونسي في 27 يناير/كانون الثاني 2014بموافقة مئتي نائب من أصل 217، ليحل الدستور الجديد محل دستور 1959، الذي تم إيقاف العمل به بعد الثورة.

وحافظ الدستور الجديد، وهو الثاني بعد دستور عام 1959، على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بحقوق المرأة والدولة المدنية، لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة، بأن منح تمييزا إيجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا.

انتخاب رئيس جديد: انتخب المجلس الوطني التأسيسي التونسي زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي رئيسا "مؤقتا" للبلاد في ديسمبر/كانون الأول 2011 ، ليكون أول رئيس منتخب لتونس بعد نجاح الثورة التي أطاحت بنظام بن علي.  

وفاز المرزوقي بأغلبية 153 صوتا مقابل ثلاثة ضده، بينما وضعت 44 ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع وتحفظ اثنان على التصويت، وشارك في عملية التصويت 202 نائب من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 217 عضوا.

وبالإضافة إلى مهمة وضع دستور جديد وانتخاب الرئيس المؤقت، اضطلع المجلس الوطني التأسيسي بمهام التشريع وتحديد سلطات تنفيذية جديدة. 

الهيكلة
تكون المجلس التأسيسي من 217 عضوًا انتخبوا من قبل التونسيين في اقتراع 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وتألف مكتب المجلس من رئيس المجلس وتسعة أعضاء.

وضم المجلس التأسيسي نوعين من اللجان: الأول لجان تأسيسية، وهي لجان عدة؛ هي لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور، ولجنة الحقوق والحريات، ولجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما، ولجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري، ولجنة الهيئات الدستورية، ولجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية.

والنوع الثاني هو عبارة عن لجان تشريعية؛ هي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ولجنة التشريع العام، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية، ولجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية، ولجنة القطاعات الخدماتية، ولجنة البنية الأساسية والبيئة، ولجنة الشؤون الاجتماعية.

كما تمتع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

ترأس المجلس مصطفي بن جعفر من حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عقب انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2011، وخاض حزبه تجربة الائتلاف الحكومي مع حزب حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يساري).

وأثارت فترة عمل المجلس التأسيسي الكثير من الجدل في تونس، حيث عبرت بعض الأطراف عن قلقها من احتمال استمرار سيطرة المجلس المنتخب مطلق السيادة لسنوات على البلاد.

عقد المجلس التأسيسي آخر جلساته يوم الخميس العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2014  ليختتم أشغاله بحصيلة بلغت 295 جلسة عامة و441 جلسة للجان التأسيسية و49 جلسة للجنة التوافقات حول مشروع الدستور، و210 جلسات للجان الخاصة و782 جلسة للجان التشريعية لسن القوانين، مع تخصيص 23 جلسة لمساءلة الحكومة في إطار الجلسات العامة، بحسب رئيس المجلس مصطفى بن جعفر.