زلزال تركيا المدمر.. تعرف على تقديرات المؤسسات الدولية لخسائره

لم تتوقف مؤسسات ومنظمات دولية عالمية عن حصر الخسائر المادية للزلزالين اللذين ضربا تركيا وسوريا فبراير/شباط الماضي.

وفي السادس من فبراير/شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس رختر، تبعه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.

ومنذ ذلك اليوم حتى مطلع مارس/آذار الجاري، وقعت أكثر من 11 ألفا و400 هزة ارتدادية، حسب ما رصدته مؤسسات رصد الزلازل في تركيا ودول الجوار.

تقديرات البنك الدولي

يعد التقرير الأولي للبنك الدولي -الذي صدر نهاية الشهر الماضي- أحدث ما أعلنته هذه المؤسسات والمنظمات الدولية بشأن الخسائر المادية التي تعرضت لها تركيا جراء الزلزالين.

وذكر البنك الدولي أن تقديراته تشير إلى أن الزلزالين المدمرين كلفا 34.2 مليار دولار من الأضرار المادية، أو نحو 4%من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.

وقال مدير مكتب البنك الدولي في تركيا هامبرتو لوبيز إن البنك سيراجع أيضا توقعاته بالخفض للناتج المحلي الإجمالي التركي لعام 2023، بسبب الخسائر التي سيتسبب بها الزلزال للاقتصاد، إذ سيخفض تقديرات النمو هذا العام من 4% إلى 3.5%.

وذكر البنك الدولي أن أكثر من نصف التكاليف تنبع من المباني السكنية، مضيفا أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، ومن بينها السكك الحديد والطرق السريعة والجسور، قد تم أخذها في الاعتبار أيضا.

ويستبعد التحليل الآثار غير المباشرة أو الثانوية للهزات الأرضية، إذ إن "تكاليف التعافي والبناء يمكن أن تتضاعف عند مراعاة عوامل أخرى مثل زيادة الأسعار وتكلفة الاستجابة للطوارئ".

وحسب بيانات أوردها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلازل تسببت بحدوث دمار هائل في 62 قضاء و10 آلاف و190 قرية بولايات المنطقة المنكوبة، وأن الهزات لا تزال متواصلة.

وانتهت جهود البحث والإنقاذ، في حين بدأت أنشطة إزالة الأنقاض في المدن المنكوبة، باستخدام آلاف معدات البناء والشاحنات، التي تعمل على إزالة الأنقاض.

تقديرات مختلفة لخسائر زلزال تركيا

تختلف التقارير حول تأثير الكارثة على نطاق واسع:

• فقد أعلنت "بلومبيرغ إيكونومكس" (Bloomberg Economics)، خلال وقت سابق من الشهر الماضي، أن خسائر الزلازل يمكن أن تبلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
• في المقابل، قال بنك "جي بي مورغان" (J.P. Morgan) الأميركي في تقرير الشهر الماضي إن التكاليف المباشرة لتدمير الهياكل المادية قد تصل إلى 25 مليار دولار، أو 2.5%من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
• كما قالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون إن إعادة البناء قد تكلف تركيا مبالغ تصل إلى 100 مليار دولار، وتحذف ما بين نقطة واحدة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي المتوقع للبلاد في العام الجاري 2023.
• منتصف الشهر الماضي، قدّر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا حجم الأضرار بـ84 مليار دولار، أو ما يعادل 10% من الناتج الإجمالي للبلاد. وحسب بيان الاتحاد، فإن الزلزال المدمر تسبب في دمار مبان سكنية بنحو 70.8 مليار دولار، إلى جانب 10.4 مليارات دولار أخرى في صورة خسارة في الدخل القومي، بجانب خسائر في القوة العاملة قد تكلف اقتصاد تركيا 2.9 مليار دولار، حيث ضرب الزلزال 10 مقاطعات وأثر بشدة على ملايين الأشخاص في تركيا، وأيضا في سوريا المجاورة.

واستندت حسابات اتحاد الشركات والأعمال التركي إلى زلزال عام 1999 الذي كان قريبا من إسطنبول، وأودى بحياة نحو 18 ألف شخص، إذ تجاوزت حصيلة ضحايا الكارثة الحالية بفارق كبير زلزال 1999.

• وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن التداعيات الاقتصادية المحتملة للزلزال قد تسفر عن انخفاض بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال هذا العام. وتعادل هذه النسبة نحو 9 مليارات دولار قياسا على تقديرات رسمية لقيمة إجمالي الناتج المحلي المتوقع أن تبلغ 867 مليار دولار.
• وقالت شركة "فيريسك" (Verisk) لتقييم المخاطر فبراير/شباط الماضي إن قيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال ستتجاوز على الأرجح 20 مليار دولار.