الليرة التركية تتراجع والدينار التونسي يهبط لمستوى قياسي جديد أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية 0.5% اليوم الجمعة إلى 14.95 مقابل الدولار، لتلامس أضعف مستوياتها في نحو شهرين مع تراجع عملات الأسواق الناشئة مقابل العملة الأميركية.

وانخفضت الليرة 12% تقريبا هذا العام، بالإضافة إلى 44% خسرتها من قيمتها العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى أزمة العملة الناجمة عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.

وأدى تراجع العملة إلى تأجيج التضخم الذي بلغ 70% أبريل/نيسان الماضي وضغط على ميزانية الحكومة المركزية بعد أن أعلنت عن خطة لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل العملات الرئيسية المنافسة اليوم الجمعة، إذ عززت عمليات بيع في الأسواق المالية -في مواجهة مخاوف من ركود عالمي- العملة التي تعد ملاذا آمنا.

الدينار التونسي يهبط لمستوى قياسي

في الأثناء، أظهرت بيانات البنك المركزي في تونس اليوم الجمعة أن الدينار التونسي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار.

وجرى تداول الدينار بسعر 3.101 مقابل الدولار أمس الخميس. وأبريل/نيسان الماضي، جرى تداوله عند 3.074 للمرة الأولى، مدفوعا للهبوط بارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 7.5% أبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع 7.2% مارس/آذار الماضي.

وأبريل/نيسان الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء إن العجز التجاري لتونس تفاقم في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليارات دينار (1.4 مليار دولار) مقارنة بحوالي 3 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ويهدد تراجع الدينار بما يلي:

• تآكل احتياطات تونس من العملات الأجنبية
• يمكن أن يجعل خدمة الدين أكثر تكلفة
• يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية
• يؤدي إلى تراجع أكبر للقوة الشرائية للمواطنين

وعزا الخبير في الأسواق المالية معز حديدان -في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية- هذا التراجع إلى عوامل خارجية، أبرزها ارتفاع قيمة الدولار أمام أغلبية العملات في العالم في ظل التخوفات من تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا وتوقعات بتراجع نسب النمو في الاقتصادات الأوروبية، إضافة إلى عوامل محلية، أهمها ارتفاع العجز التجاري للبلاد بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الواردات، خاصة واردات المنتجات البترولية والحبوب التي يتم تسديد ثمنها بالعملة الأجنبية، مقابل تراجع حجم تدفق العملات الأجنبية إلى تونس، وفق تعبيره.