ارتفاع الأسعار واستدعاء الجيش.. لماذا تستمر أزمة الوقود في بريطانيا بدون حل؟

لندن– تستمر حالة الهلع التي انتابت البريطانيين من نقص الوقود في المحطات، حيث ما زالت الطوابير الطويلة تقف أمام محطات الوقود، وسط تداول مشاهد -على مواقع التواصل الاجتماعي- لعدد من السائقين وهم يقومون بتخزين الوقود في براميل ضخمة خوفا من نفاد الوقود.

في المقابل، تؤكد الحكومة البريطانية أن مخازنها لا تعاني أي نقص في الوقود، وليس هناك أي أزمة في احتياطي البلد من البنزين، ملوحة باللجوء لخيارات أكثر صرامة بما فيها إقحام الجيش، وتحديد الحد الأقصى الذي يحق لكل سائق أن يحصل عليه من البنزين.

لكن تطمينات الحكومة لا يظهر أن لها أصداء في الواقع حيث لا نهاية للطوابير، فما السبب في استمرار هذه الأزمة؟

• أين وصلت الأزمة؟

أعلنت جمعية بائعي الوقود بالتقسيط، التي تمثل 65 % من محطات الوقود في بريطانيا، أن أعضاءها أعلنوا أن ما بين 50% إلى 90% من مضخات البنزين وصلت لمرحلة الجفاف في بعض المناطق، وخصوصا في العاصمة البريطانية لندن.

وأعلنت كبريات شركات توزيع الوقود في بريطانيا -ومن بينها شركة "شيل" (Shell) و"إكسون موبيل" (Exxon Mobil) وغيرهما- أنه ليس هناك أي نقص في الوقود في البلاد، وهو ما تؤكده الحكومة البريطانية التي قالت إن مخازنها البالغ عددها 45 لا تعاني أي نقص.

وتلقي الحكومة وكذلك أصحاب المحطات باللائمة على حالة الهلع التي انتابت البريطانيين، مما جعل الإقبال على المحطات يفوق المستوى الطبيعي، إضافة إلى أزمة نقص سائقي الشاحنات الثقيلة.

• ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحل الأزمة؟

أعلنت الحكومة أنها سوف تمنح نحو 10 آلاف تأشيرة لسائقي الشاحنات الثقيلة من جنسيات أوروبية لدخول البلاد، حتى انتهاء احتفالات أعياد الميلاد. كما قررت أيضا تجميد ما يعرف بقانون المنافسة، الذي يمنع على أي شركة استخدام وسائل شركة أخرى منافسة، وبموجب هذا القرار سيكون بإمكان أي شركة لتوزيع الوقود أن تستخدم شاحنة شركة منافسة لتسهيل عملية التوزيع في البلاد.

أما القرار المرتقب فهو إعلان الحكومة وضع أكثر من 150 من أفراد الجيش البريطاني على وضع الاستعداد، من أجل التدخل وتوزيع الوقود في المناطق التي تعرف أكبر قدر من غياب الوقود.

وحتى الآن لم يتم تفعيل هذا القرار، لكن الجيش أعلن أنه مستعد للتدخل والمساعدة في أي وقت تطلب الحكومة ذلك.

كما تدرس الحكومة أن تحدد سقف استهلاك كل فرد من الوقود بحيث لا يتعدى ما بين 30 و40 دولارا لكل فرد، وهو الإجراء الذي تم اتباعه مع المواد الغذائية خلال فترة جائحة كورونا وانتشار حالة الهلع لتخزين الأطعمة.

• هل من المتوقع أن تطول الأزمة؟

أعلنت جمعية موزعي الوقود بالتقسيط أنه بدأت بعض علامات الاستقرار تظهر في بعض المناطق، لكنها حذرت من أن المشكلة ما زالت مستمرة، ولن يتم حلها بسهولة.

وتوقعت الجمعية أن تعود الأمور إلى طبيعتها خلال نهاية هذا الأسبوع، بالنظر للحاجة إلى إعادة تعبئة عدد من محطات البنزين التي خرجت عن الخدمة تماما بسبب ارتفاع الطلب.

من جهته، أعلن وزير النقل غرانت شابس أن هناك بعض "المؤشرات الأولية على تجاوز ذروة الأزمة"، لكن هذا لا يمنع من أن حالة الهلع في البحث عن البنزين ما زالت مستمرة، وسوف تحتاج إلى بضعة أيام حتى تعود الأوضاع للاستقرار وإن بشكل نسبي.

• ما القطاعات المتضررة من هذه الأزمة؟

أدت زيادة الطلب على الوقود إلى ارتفاع أسعاره لمستوى لم يسجل منذ 8 أعوام، وهو ما دفع كثيرين للتحذير من أن هذا الارتفاع سوف يؤثر على أسعار السلع والمواد الغذائية.

وحسب مؤسسة "راك" (RAK) العاملة في قطاع النقل، فإن عددا من محطات الوقود استغلت الوضع من أجل الزيادة في أسعار الوقود علما بأن أسعاره مستقرة على الصعيد العالمي.

وتخفي أزمة الوقود خلفها أزمة أكبر، وهي نقص اليد العاملة في بريطانيا، بعد أن غادر أكثر من مليون عامل أجنبي العاصمة لندن خلال عام واحد فقط.

وتحذر العديد من شركات الحليب واللحوم من أنها لن تكون قادرة على تزويد السوق بحاجاته في الفترة المقبلة، وخصوصا خلال فترة أعياد الميلاد.

أما الخبر السيئ فهو انعكاس نقص عدد السائقين على أسعار المواد الغذائية. وحسب جريدة "تايمز" البريطانية، فإن معدل التضخم سوف يقفز إلى 5% مع نهاية العام الحالي، وهو رقم أكثر من الذي توقعه البنك المركزي البريطاني.

تخفي أزمة الوقود خلفها أزمة أكبر، وهي نقص اليد العاملة في بريطانيا، بعد أن غادر أكثر من مليون عامل أجنبي العاصمة لندن خلال عام واحد فقط.

• هل البريكست هو السبب؟

يدفع الاتحاد الأوروبي عبر مسؤوليه بأن البريكست هو السبب، وذلك بعد إقرار بريطانيا لنظام هجرة معقد يجعل من الصعب دخول اليد العاملة الأوروبية من دون المرور بمسار طويل من الإجراءات، مما جعل العديد منهم يفضل العودة إلى بلدانهم.

وأكد كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف البريكست ميشيل بارنييه أن ما يحدث "سببه المباشر هو البريكست".

لكن في المقابل، تظهر إحصائيات جمعية النقل الطرقي البريطانية أن عدد السائقين الأوروبيين الذين عادوا لدولهم بعد البريكست يتراوح ما بين 16 ألفا و20 ألف سائق، وهو رقم أقل من النقص الحاصل في عدد سائقي الشاحنات في بريطانيا والمقدر بأكثر من 100 ألف سائق.

ولهذا يذهب عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى اعتبار أن البريكست أسهم في تفاقم أزمة نقص سائقي الشاحنات بدون أن يكون السبب الرئيسي فيها.