مشاريع خطط إعادة إعمار ليبيا.. وزير ليبي: هذا ما اتفقنا عليه مع مصر

طرابلس– شكلت حكومة الوحدة الوطنية لجانا لإكمال الاتفاقيات والمشاريع الموقعة مع الحكومة المصرية، تعطي القاهرة حصة بعشرات المليارات ضمن خطة إعادة إعمار ليبيا.

وقد وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي منتصف الشهر الجاري 13 اتفاقية و6 عقود تنفيذية بلغت قيمتها أكثر من 33 مليار دولار بما يعادل 147 مليار دينار ليبي.

واتفق الجانبان على مشاريع واتفاقيات في قطاع الطرق والمواصلات والجسور والكهرباء والصحة والتعليم والطيران والتجارة والتنظيم والإدارة والشؤون الاجتماعية.

وتضمنت الاتفاقيات المبرمة نقل الخبرة الفنية عبر الأيدي المصرية العاملة إلى ليبيا، والتدريب في مجالات مكافحة التلوث البحري والأمن الجوي والإنتاج الزراعي.

محطات غاز

ومن بين المشاريع التي أعلنت عنها حكومة الوحدة الوطنية التعاقد مع شركة رواد الهندسية للإنشاءات المصرية لإنشاء محطة درنة الغازية (شرقي ليبيا) بقيمة 1.15 مليار يورو، والتعاقد مع شركة أوراسكوم للإنشاءات المصرية لإنشاء محطة مليتة الغازية (غربي ليبيا) بأكثر من مليار يورو.

وتعاقدت الحكومة الليبية مع ائتلاف شركات مصرية "أوراسكوم وحسن علام ورواد الهندسية" لتنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة طرابلس بقيمة 4.28 مليارات دينار ليبي.

ويبلغ أعداد العمال المصريين في ليبيا، وفق إحصائيات مصرية رسمية، نحو مليون و300 ألف عامل مصري قبل أحداث الثورة الليبية عام 2011.

مشروعات بالمليارات

وأكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل أن حجم الاتفاقيات والمشاريع المبرمة مع الحكومة المصرية تجاوز 19 مليار دولار، مشيرا إلى أن القيمة قد تبلغ 33 مليار دولار وفق تأكيد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال الغويل من القاهرة في مقابلة خاصة عبر الهاتف مع الجزيرة نت إن العمل "بدأ فعليا لإتمام الإجراءات الإدارية والفنية النهائية والتجهيز لأرضية مناسبة لاستقبال مشاريع الشركات المصرية، وبعض المشاريع تحتاج للتفاوض وتحديد التوقيت للتنفيذ وطرق الدفع".

وأفاد بأن ليبيا تحتاج إلى مليون عامل مصري وفق بيانات وزارة العمل الليبية سواء العمالة المصرية المنظمة في إطار خطط إعادة الإعمار، أو الفردية للالتحاق مباشرة بالعمل في ليبيا.

وبشأن ردود الفعل المحلية حول المبالغة في قيمة العقود، قال الغويل "لا أتوقع من المسؤولين في البلدين تجاوز المنطق في التعامل ماليا مع هذه المشاريع المتعارف عليها بين الدول، وهي عقود خاضعة لتدقيق اللجان والمختصين وإشراف أهل الخبرة، ولكن هناك من يحاولون وضع العصي في الدواليب وإعاقة مسيرة التكامل".

وصرح الغويل بأن حكومة الوحدة الوطنية تعتمد في تمويل هذه المشاريع لسنوات وفق مدة الإنجاز على سعر النفط الليبي المتزايد، مشيرا إلى أن هذه المشاريع سوف تبدأ خلال الشهر القادم.

وأوضح الغويل أن هذه المشاريع ستحقق طفرة اقتصادية يستفيد منها المواطن الليبي والشركات المحلية بعد تحريك عجلة الاقتصاد ورجوع التنمية من جديد بعد توقف دام لسنوات.

مبالغ ضخمة

من جهته أبدى عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم دبرز استغرابه من إقدام حكومة الوحدة الوطنية على تعاقدات بهذه المبالغ الضخمة.

وأضاف دبرز للجزيرة نت "لم تخضع هذه التعاقدات للمعايير المطلوبة من تقديم العروض بشفافية وإخضاعها للمناقصات التنافسية مع الشركات العالمية التي تتمتع بسمعة معروفة وخبرة طويلة وتجربة تعتمد على معايير الجودة".

وأكد أن هذه الاتفاقيات شأن تنفيذي تتحمل الحكومة والجهات المتعاقدة كامل المسؤولية فيها عن أي فساد أو تقصير أو تعاقد مشبوه، والجهات الرقابية تتولى المتابعة.

ويرى دبرز أن "هذه الاتفاقيات وقعت مع شركات مصرية لا تتمتع بالخبرة والكفاءة بدعم من بعض أعضاء مجلس النواب لتسييس الملف الليبي وتوظيفه بطريقة سيئة".