فنزويلا ترفع الحد الأدنى للأجور 3 أضعاف والتضخم عند مستويات جنونية

أعلنت الحكومة الفنزويلية السبت زيادة الحد الأدنى للأجور 3 أضعاف، لكن حتى بعد هذه الزيادة لا يزال هذا الأجر غير كاف لشراء كيلوغرام واحد من اللحم بسبب معدلات التضخم الهائلة في البلاد.

وقال وزير العمل إدواردو بينياتي أمام جمع من أنصار النظام بمناسبة عيد العمال إن الحكومة أقرت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين بوليفار، أي ما يعادل دولارين ونصف.

وبذلك تكون الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 288.8%، ولفت الوزير إلى أن هذا الراتب تكمله قسائم غذائية بقيمة 3 ملايين بوليفار، ليصبح بذلك الحد الأدنى للدخل 10 ملايين بوليفار.

لكن هذه الزيادة لا تكفي لتحسين القدرة الشرائية للمواطن في بلد يرزح منذ سنوات تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، ويغرق اقتصاده في حالة ركود منذ 8 سنوات، ويسجل التضخم فيه منذ 4 سنوات متتالية معدلات فلكية وصلت في عام 2020 لوحده إلى ما يقرب من 3000%.

وفي بلد يعتمد اقتصاده بشكل متزايد على الدولار، لا يكفي الحد الأدنى للأجور الجديد لشراء كيلوغرام واحد من اللحم، إذ إن ثمن هذه السلعة التي باتت تعتبر من الكماليات بالنسبة لكثير من المواطنين يبلغ 3.75 دولارات للكيلوغرام الواحد، كما أن هذا الأجر لا يكفي لشراء طبق بيض يحتوي على 30 بيضة، ولا حتى يكفي لشراء كيلوغرام واحد من الجبن الذي يبلغ سعره حاليا 11 مليون بوليفار.

وقال الخبير الاقتصادي سيزار أريستيمونيو لوكالة الصحافة الفرنسية تعليقا على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إن "هذا ليس أفضل نبأ للعمال في عيدهم"، وأضاف "من المؤكد أنه سيجلب قليلا من الارتياح لكثير من الفنزويليين، ولكن للأسف فإن ما سنراه هو ارتفاع في الأسعار".

وفي بلد ترزح حكومته تحت عقوبات دولية قاسية، ولا سيما من جانب واشنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو منذ أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018، فإن الإعلان عن زيادة الرواتب بات يجري دون جلبة كبيرة خلافا لما كانت تقوم به حكومة الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013).