رغم قرارات أوبك.. مخزونات النفط العالمية ما زالت أعلى من المطلوب

رغم أن دول مجموعة "أوبك بلس" (+OPEC) -بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا- تمكنت من إعادة مخزونات النفط العالمية إلى المستويات المطلوبة فإن ذلك لا يعني إمكانية العودة إلى معدلات الإنتاج السابقة.

في تقرير نشره موقع "بلومبيرغ" الأميركي، يقول الكاتب جوليان لي إن منظمة أوبك وضعت في اجتماعها الأخير الذي عقد مطلع أبريل/نيسان الحالي خريطة طريق لتخفيف القيود على الإنتاج في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو ما يعكس رؤية متفائلة بشأن ارتفاع معدلات الطلب مع دخول نصف الكرة الأرضية الشمالي في موسم الصيف.

لكن الكاتب يرى أن زيادة الإنتاج تعتبر متواضعة إلى حد ما، حيث تم الاتفاق على رفع الإنتاج بـ350 ألف برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين، و440 ألف برميل في يوليو/تموز، وعلاوة على ذلك ستستعيد المملكة العربية السعودية تدريجيا حصة المليون برميل يوميا التي قطعتها في فبراير/شباط الماضي، وفق الكاتب.

وبحلول نهاية يوليو/تموز المقبل ورغم إضافة حوالي 2.3 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات مارس/آذار الماضي فإن المعدلات لن تتجاوز ما كان مخططا له في يناير/كانون الثاني الماضي، وسيظل الإنتاج أقل بحوالي 60% مما كان عليه قبل عام.

وتعتمد أسعار النفط إلى حد كبير على مدى التزام دول أوبك واستعدادها لتأجيل تخفيف قيود الإنتاج حتى مع اقترابها من الهدف المحدد لمستوى مخزونات النفط التجارية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وفق ما كانت عليه بين 2014 و2019.

ووفقا لآخر التوقعات الشهرية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وصلت المنظمة إلى هذا الهدف بالفعل، لكن من غير المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تدفق مفاجئ للنفط من المملكة العربية السعودية وروسيا وحلفائهما.

المخزون العالمي

تقدم دول عدة مثل الولايات المتحدة أرقاما مفصلة عن مخزوناتها النفطية على أساس أسبوعي، فيما تقدم دول أخرى تقارير شهرية، وفي دول أخرى -مثل الصين- يعتبر المخزون من أسرار الدولة ويمنع بتاتا تقديم أي أرقام بهذا الشأن.

ويعطي استخدام صور الأقمار الصناعية فكرة عن مخزونات النفط في أماكن أخرى من العالم عبر تتبع حركة ناقلات النفط، وأحد الأماكن الرئيسية التي يراقبها تجار النفط عن كثب هو خليج سالدانها شمال كيب تاون في جنوب أفريقيا.

ويمكن أن تحتوي الخزانات هناك على ما يصل إلى 55 مليون برميل من النفط الخام، والموقع الجغرافي لهذا الخليج يبقي الخيارات مفتوحة لإرسال النفط إلى الأسواق في المحيط الأطلسي أو المحيط الهادي.

وقد تراجعت مخزونات خليج سالدانها بنحو 21 مليون برميل -أي بنسبة 44%- منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي العام الماضي امتلأت الخزانات في خليج سالدانها بسرعة كبيرة، حيث أدى الوباء إلى خفض الطلب، مما جعل تخزين النفط الخام لتسليمه في وقت لاحق أمرا مربحا، أما في الوقت الحالي فيتم تفريغ الخزانات بنفس سرعة تخزينها.

الاستثناء الصيني

لكن مستويات المخزونات لا تتراجع في كل الأماكن بالوتيرة ذاتها، والحلقة المفقودة ضمن جهود أوبك هي المخزونات الصينية.

وحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة، استحوذت الصين على حوالي 60% من مخزون الخام العالمي في العام الماضي، مضيفة 367 مليون برميل إلى مخزونها على مدار عام 2020، وذهب جزء من هذا المخزون إلى الاحتياطات الإستراتيجية التي تسيطر عليها الحكومة، ومن غير المرجح أن يوزع مرة أخرى ما لم تكن هناك أزمة في الإمداد.

كما ارتفعت المخزونات التجارية الصينية خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع مخزون النفط الخام في موانئ مقاطعة شاندونغ -التي تضم معظم المصافي المستقلة في البلاد- من حوالي 30 مليون برميل في ديسمبر/كانون الأول 2019 إلى أكثر من 50 مليون برميل بحلول أوائل فبراير/شباط 2020، قبل أن يستقر عند حوالي 45 مليون برميل.

ومع ذلك، تبقى المملكة العربية السعودية واثقة من أن أوبك اتخذت القرار الصائب في بداية الشهر الجاري، حتى مع ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في مناطق كثيرة من العالم، حيث سجلت الهند رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات، ومن المقرر أن تعيد اليابان فرض عمليات الإغلاق في طوكيو وكيوتو وأوكيناوا.

ورغم مؤشرات زيادة الطلب على النفط في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع تقدم حملات التطعيم فإن التجار اختاروا السير بخطوات حذرة في انتظار انتعاش الاستهلاك في مناطق أخرى حول العالم.