منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي من 2.9 إلى 5.9%

عدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها إيجابيا بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2021 من 2.9 إلى 5.9%.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن التنفيذ التدريجي للقاحات فيروس كورونا والدعم المالي في الولايات المتحدة وبعض البلدان ساعدا بشكل كبير في تحسين التوقعات الاقتصادية العالمية.

وأضافت أن توقعات المنظمة للنمو في الاقتصاد العالمي خلال 2021 تم تعديلها من 4.2 إلى 5.6%، ومن 3.7 إلى 4% في 2022، في حين رفعت المنظمة توقعات النمو للاقتصاد التركي من 2.9 إلى 5.9%، حسب ما نشرته وكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن القيود المفروضة لمكافحة الجائحة في بعض البلدان ستؤخر النمو على المدى القصير، وأن التباطؤ في عمليات التطعيم وظهور طفرات جديدة من الفيروس سيؤديان إلى ضعف في تعافي الاقتصاد وخسائر في التوظيف وإفلاس العديد من الشركات.

وذكر التقرير أن توقعات نمو الاقتصاد الأميركي عُدلت من 3.2 إلى 6.5% في عام 2021، ومن 3.5 إلى 4% في عام 2022.

وفي منطقة اليورو، تم رفع توقعات النمو من 3.6 إلى 3.9% في العام الحالي، ومن 3.3 إلى 3.8% في العام المقبل.

أما التوقعات بالنسبة للاقتصاد الصيني، فقد خفض التقرير توقعاته للنمو من 8 إلى 7.8% للعام الجاري، مشيرا إلى أن توقعاته لعام 2022 قدرت بـ4.9%.

ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تأسست عام 1961، وتضم 31 من الدول المتقدمة التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

وتلتزم المنظمة بدعم النمو المستدام والتوظيف ورفع مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساعدة البلدان الأخرى في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في نمو التجارة العالمية.