اليمن.. إجراءات حكومية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية

أقرّت الحكومة اليمنية -أمس الأحد- إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تشهدها البلاد بفعل انهيار قيمة العملة الوطنية، وسط حالة احتقان وغضب شعبي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن اجتماعا عقد في عدن برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، أقرّ حزمة إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، من بينها:

• إجراءات من شأنها بيع الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين.
• تكثيف حملات الرقابة على أسعار السلع الأساسية.
• مراجعة أسعار الوقود لوسائل النقل العامة.
• توفير مشتقات نفطية مدعومة للصيادين والمزارعين.

وتزامن ارتفاع الأسعار مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية بمعدلات قياسية في سوق الصرف المحلية، متخطية عتبة 1700 ريال للدولار الواحد.

وأكد الاجتماع دعم الحكومة لشركة النفط بما يعزز دورها في الرقابة على أسعار المشتقات النفطية.

اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يستعرض الإجراءات التنفيذية السريعة لتخفيف تبعات الارتفاعات السعرية على المواطنين https://t.co/5yQo8G48mm

— وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) December 5, 2021

وأوضح عبد الملك أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع النقاشات التي تُجريها الحكومة مع الأشقاء في السعودية، بشأن حزمة الدعم الاقتصادي العاجلة والمتوقعة.

والأحد، طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من السعودية دعما اقتصاديا عاجلا لحكومته، لإنقاذ العملة المحلية التي تسجل انهيارا غير مسبوق وسط موجة احتجاجات شعبية غاضبة.

وتشهد العديد من المحافظات اليمنية احتجاجات تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار العملة، رافقه إضراب شامل في المخابز والقطاع المصرفي.

في غضون ذلك، اجتمع معين عبد الملك بقيادة البنك المركزي وجمعية الصرافين، في مسعى لاحتواء انهيار العملة المحلية والحد من عمليات المضاربة غير القانونية بالعملة والتي تعد أهم أسباب انهيار قيمة الريال.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن ما يجري الآن بالنسبة لسعر الصرف والوضع الاقتصادي، يمثل تهديدا حقيقيا لحياة الناس ومعيشتهم.