التضخم يضرب أميركا وكافة أنحاء العالم.. هل يستمر في التفاقم؟

المشكلة الحقيقية التي سببت التضخم هي الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في فترة وباء كورونا بغرض مساعدة القدرة الشرائية للمواطنين.

فيروس كورونا أدى إلى اضطرابات في سوق العمل وسلاسل الإمدادات مما أوصل إلى حالة التضخم (غيتي)

تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في معدلات التضخم التي وصلت إلى 5%، لتكون بذلك الأعلى خلال أكثر من 10 سنوات، وهو ما يثير كثيرا من القلق.

ويرى الكاتب هنري أولسون -في المقال الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" (washington post) الأميركية- أن مشكلة التضخم تضرب أنحاء العالم كافة، وليس الاقتصاد الأميركي فقط، وهذه مسألة تدعو إلى مزيد من القلق.

ويذكر الكاتب أن الأسعار ارتفعت في الدول كافة خلال العام الجاري، حيث إن نسبة التضخم بلغت 3% في منطقة الاتحاد الأوروبي بعد أن كانت عند مستوى الصفر في يناير/كانون الثاني عام 2020، بحسب بيانات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

كما وصلت نسبة التضخم إلى 4.5% داخل مجموعة الدول العشرين، وهي التي تشكل 80% من الناتج المحلي الخام في العالم. وذكرت تقارير رسمية من الصين الأسبوع الجاري أن مؤشر سعر الإنتاج -الذي يستخدم لقياس كلفة البضائع التي تباع للشركات- شهد ارتفاعا بنسبة 10.7% خلال الشهر الماضي.

ويلاحظ الخبراء أن كل هذه المؤشرات في ارتفاع مستمر، ولا توجد أي مؤشرات على تراجعها؛ وهو ما يعني أن التضخم سوف يستمر ويتفاقم في المستقبل.

أسباب التضخم

ويرى الكاتب أن الخبراء الذين يعزون هذه الظاهرة إلى صدمة الإمدادات المؤقتة يتجاهلون السبب الحقيقي وراءها، إذ إن فيروس كورونا أدى فعلا إلى اضطرابات في سوق العمل وسلاسل الإمدادات، وهو ما أدى إلى نقص مؤقت في البضائع.

لذلك يرى هؤلاء الخبراء أن ارتفاع الأسعار طبيعي في حالة نقص المعروض، وهذا ما يؤدي إلى التضخم، ومع عودة عجلة الإنتاج إلى سالف عهدها، يمكن أن تتبدد هذا المشكلة.

ولكن -بحسب الكاتب- صدمة الطلب ونقص الإمدادات ليست السبب الأساسي لظاهرة التضخم التي يشهدها الاقتصاد العالمي الآن، إذ إن المشكلة الحقيقية هي الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها في فترة الوباء بغرض مساعدة القدرة الشرائية للمواطنين.

الحكومات عادة ما تتعمد تجاهل ظاهرة التضخم، لأن المدينين دائما ما يستفيدون منها، باعتبار أن الأقساط المستوجبة عليهم تكون ثابتة، أما المبالغ التي يكسبونها فإنها تزيد مع التضخم.

فالحكومات في عدة بلدان حول العالم بالغت في ردة فعلها تجاه الأزمة الصحية والاقتصادية التي عانت منها، وقامت بصرف مبالغ نقدية سخية للشركات والأفراد، وهو ما أدى إلى تكدس المدخرات لدى العائلات، مع تواصل حالة الغلق العام ومنع النشاطات التي يمكن خلالها إنفاق هذه الأموال.

هذه المعادلة جعلت المبالغ التي يتم ادخارها في الاتحاد الأوروبي -على سبيل المثال- ترتفع بنسبة 25% خلال فترة الوباء، أما في الولايات المتحدة فإن النسبة ارتفعت بفارق 30% عام 2020.

ويضيف الكاتب أن كل هذه الأموال -التي وزعتها الحكومات- ينفقها المواطنون الآن على كل سلع المعروضة، وهذا يظهر من الأرقام القياسية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، التي ارتفعت من 20- 25 مليار دولار في سنوات سابقة، إلى 526 مليارا في فبراير/شباط 2020؛ والسبب الأساسي وراء ذلك هو 4 حزمات من الإنعاش المالي الموجه للأسر الأميركية قدمتها الحكومة بدون التأكد من وجود حاجة حقيقية لها.

Woman handing man money Woman's hands placing US paper currency into man's handالحكومات عادة ما تتعمد تجاهل ظاهرة التضخم لأن المدينين دائما ما يستفيدون منها (غيتي)

وحقيقة أن هذا الارتفاع الضخم وغير المسبوق في إنفاق الأميركيين على تجارة التجزئة يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد تزايدا في البطالة بفارق 5 ملايين مقارنة بما قبل الوباء، وهو ما يثبت أن التضخم سببه عدم التناسب بين الأموال المتوفرة والسلع المعروضة.

ويتجه الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي نحو مزيد من التشجيع لظاهرة الإنفاق في هذه الاقتصاديات عبر الحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، إذ لا يزال الفدرالي الأميركي يعتقد أن الاقتصاد يحتاج إلى التحفيز من أجل التعافي من الانكماش الذي سببه تفشي الوباء، وبالتالي يجب ترك سعر الفائدة عند المستوى صفر.

التشجيع على الإنفاق

وبالطريقة نفسها، يفكر بنك الاتحاد الأوروبي -الذي تمسك بنسبة الفائدة نفسها- معتقدا أن هنالك حاجة إلى تشجيع إنفاق المستهلكين، وهي خطوات -يرى الكاتب أنها- "حمقاء"، وتشبه تماما قيام رجال الإطفاء بإلقاء الزيت على النيران المشتعلة بغية إطفائها.

ويوضح الكاتب أن الحكومات عادة ما تتعمد تجاهل ظاهرة التضخم، لأن المدينين دائما ما يستفيدون منها، باعتبار أن الأقساط المستوجبة عليهم تكون ثابتة، أما المبالغ التي يكسبونها فإنها تزيد مع التضخم.

واستدانت الحكومات بشكل كبير لتمويل برامج الإنعاش الاقتصادي، وهو ما أدى إلى وصول ديونها إلى مستويات غير مسبوقة في التاريخ، ولذلك فإن وصول التضخم إلى 5% يساعدها على تخفيف عبء الدين وإدارة الموازنة بشكل أسهل. وعبر التاريخ، لجأت الحكومات إلى تعمد رفع نسب التضخم أو خفض قيمة العملة، من أجل تلافي تبعات السياسات المالية الخاطئة.

ويحذر الكاتب من أن هذه السياسات ستكون لها تأثيرات سلبية على المواطنين، حيث إن أصحاب المنازل سوف يعانون ارتفاع أسعار الغاز والطعام والإيجار، إلى جانب تراجع الاستثمار وبالتالي تراجع خلق الوظائف الجديدة. وهو أمر ستظهر تبعاته في المواعيد الانتخابية، ومن سيدفع الثمن ليس خبراء الاقتصاد، بل الساسة الذين تبنوا هذه المقاربات الاقتصادية.

المصدر : الواشنطن بوست

حول هذه القصة

تراكم القروض والالتزامات المالية بذمة إقليم كردستان قرابة 30 مليار دولار (الجزيرة نت)

يتجه إقليم كردستان العراق لتأسيس بنك مركزي مستقل، في خطوة دفعت مراقبين للتساؤل عن الهدف من ذلك، في ظل وجود فروع البنك المركزي العراقي في أنحاء الإقليم، ويتم عبرها التداول المالي ودفع المستحقات.

Published On 26/7/2021
A vendor sells potatoes and other vegetables to a customer in an open market in central Ankara February 5, 2014. The humble potato has become a factor in Turkey's political and economic turmoil as prices of the staple soar, hurting the living standards of poorer Turks just before the ruling AK Party's toughest election test in a decade. At a market in the lower-income Istanbul suburb of Kucukcekmece, potatoes sell for between 3 and 4 lira ($1.33 and $1.77) a kilogram, up from slightly more than 1 lira at about this time last year. REUTERS/Umit Bektas (TURKEY - Tags: POLITICS BUSINESS FOOD)

تعاني الليرة التركية من انخفاض لا يخفى على أحد، لدرجة جعلت العديد من المتعاملين مع تركيا يعيد حساباته بشكل مستمر، لعدم استقرار سعر الصرف، وكانت المحصلة النهائية لذلك هي ارتفاع معدلات التضخم.

Published On 9/10/2021
المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة