يستفيد منها المواطنون والمقيمون.. قروض بفائدة مخفضة تنعش قطاع العقارات بتركيا

يواصل قطاع العقار التركي نموه رغم حالة الركود الاقتصادي العالمية المتأثرة بإغلاق الأسواق وانكماش النشاط الاقتصادي منذ انتشار جائحة وباء كورونا.

فقد أعلنت الحكومة التركية عن حزمة اقتصادية تشمل دعم فرص ذوي الدخل المحدود في تملك السكن، في إطار مساعي الحكومة لتنشيط الاقتصاد ضمن خطوات العودة الى الحياة الطبيعية.

ومن ضمن هذه الخطة بدأت المصارف التابعة للدولة تخصيص قروض بفائدة مخفضة لمن يرغب في شراء العقارات من المواطنين، كما تشمل توفير قروض بآجال طويلة جدا للمستثمرين الساعين لتملك عقارات تجارية وسياحية.

وقال المحامي التركي المتخصص في بيع العقارات أنصو باريش أوغلو إن نسب الأرباح على القروض السكنية تتراوح بين 0.075% و0.085% من قيمة السداد الشهري للعقار، موضحا أن الاستفادة من هذه الشروط لا تقتصر على الأتراك.

استثمار الأجانب

وأوضح باريش أوغلو للجزيرة نت أن التسهيلات المقدمة من الحكومة تشمل تقسيط أسعار المنازل على فترات سداد طويلة المدى، تصل إلى نحو 180 شهرا ومن دون دفعة أولى في بعض الأحيان، أو بدفعات قليلة في أحيان أخرى، وفقا لقيمة العقار وللضمانات التي يقدمها العميل للبنك.

وأضاف أن المستثمرين والمقيمين الأجانب في تركيا يمكنهم الاستفادة من هذه الميزات، لكن بشروط أكثر صعوبة مما هو عليه الحال بالنسبة للمواطن التركي.

ولفت إلى أن اشتراطات التمويل الحكومي لإسكان الأجانب تتعلق بتوفر الضمانات البنكية المرتبطة بإقامات العمل الموثقة بنظام الضمان الاجتماعي، وبوجود كفلاء أتراك، وبإثبات الحركة البنكية للحسابات المصرفية للمقيمين.

وتعد تركيا سوقا شديد الجذب للمستثمرين ومشتري العقارات الأجانب، حيث ذكرت هيئة الإحصاء التركية أن عدد العقارات التي بيعت للأجانب خلال العام 2019 بلغت 45 ألفا و964 عقارا.

وذكرت جهات اقتصادية أن قطاع العقارات التركي شهد حركة كبيرة خلال يونيو/حزيران الماضي، حيث بلغ عدد العقارات التي بيعت خلالها 93 ألفا و704 عقارات، مسجلة ارتفاعا بنحو 14 ضعفا عن ذات الشهر من العام الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن مدينة إسطنبول احتلت المرتبة الأولى في الولايات الأكثر طلبا لشراء العقارات، تلتها أنطاليا وأنقرة وبورصة ويالوا، وجميعها من الولايات السياحية.

وكشفت هيئة الإحصاء ووزارة التجارة التركية أن مبيعات العقار في تركيا سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 أفضل أداء لها منذ 8 أعوام، مبينة أن الإيرانيين احتلوا المرتبة الأولى في قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا، ثم العراقيين فالروس والأفغان واليمنيين.

الحوافز الاستثمارية

ويرى اقتصاديون أنه إذا استمر تطبيق خفض نسبة الفوائد على القروض لمدة أطول، فإن عدد العقارات التي يمكن بيعها في تركيا للمواطنين وللمستثمرين الأجانب قد يناهز في نهاية العام الجاري 1.5 مليون حدة.

وبحسب المحامي باريش أوغلو، فإن الأجانب يقبلون على شراء العقارات في تركيا نظرا لسرعة نمو هذا السوق وتحقيقه المكاسب، وللحوافز التي تقدمها الحكومة والحقوق التي تمنحها للمشترين.

ووفقا للمحامي التركي، فإن مشتري العقار يحصل على حق الإقامة المتجددة في تركيا، ويضمن منح ذات الإقامة للأقارب من الدرجة الأولى، فضلا عن منح الجنسية التركية للأجنبي الذي يشتري عقارا بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار.

وتمنح المادة 35 من القانون التركي -المختصة بحق الملكية- الأجنبي الحق بالتملك في أي مجال من العقارات في البلاد، طالما لم يقع العقار داخل نطاق المناطق العسكرية أو في المناطق الريفية وأي أرض تابعة للدولة بشكل عام.

طرق الاستثمار

وأوضح تاجر العقارات التركي ظافر تشفتشي أن هذه الحركة حفزت النشاط العمراني مجددا في تركيا، خاصة في مناطق الجذب الإسكاني شمال وغرب مدينة إسطنبول، حيث بيعت أغلب الأراضي الصالحة للإعمار لحساب هذه المشاريع.

وأحيا هذا الإقبال على شراء الأرض الروح مجددا في تجارة العقارات، وأدى إلى ارتفاع أسعارها بنسب تتراوح بين 40% و60% منذ بداية هذا العام فقط، خاصة في محيط المطار الجديد والقناة الموازية.

وذكر تشفتشي للجزيرة نت أن كافة القطاعات الاجتماعية باتت تقبل على شراء العقارات، ولم تعد حكرا على أصحاب رؤوس الأموال.

وأوضح أن كبار المستثمرين هم الذين يمسكون بقطع الأرض الكبرى، بينما يلجأ الآخرون إلى التشارك بقطع صغيرة من الأرض يقومون بشرائها وتركها للبيع بعدما يتضاعف ثمنها.

ولفت إلى أن الطلب في مختلف المناطق التركية يتنوع بين بيع الأراضي الزراعية والإسكانية والأراضي المهيأة لتأسيس مشاريع إنتاجية وسياحية.