السودان.. أسعار الخبز تقفز بالتضخم فوق 114% وخطوات لتنظيم تجارة الذهب
قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 114.23% خلال مايو/أيار الماضي، مقابل 98.81% في أبريل/نيسان المنصرم، متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات خاصة الخبز واللحوم، في حين فتحت الخرطوم الباب أمام القطاع الخاص لتصدير الذهب بهدف تعزيز احتياطات النقد الأجنبي.
وقال بيان لجهاز الإحصاء الأربعاء إن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 15.42% في مايو/أيار، مقارنة بالشهر السابق له.
وأفادت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن الجهاز المركزي للإحصاء عزا ارتفاع التضخم إلى زيادات في جميع مكونات مجموعة الغذاء والمشروبات، وخصوصا أسعار الخبز والحبوب واللحوم والزيوت والبقوليات والسكر، إضافة إلى زيادات بالأسعار في مجموعتي السكن والنقل.
وذكر المصدر ذاته أن التضخم في مناطق الحضر بلغ 96.93%، في حين قفز في مناطق الريف إلى 127.38%.
ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه (العملة المحلية) في السوق غير الرسمية (الموازية/السوداء) إلى أرقام قياسية مقابل الدولار.
وانخفض السعر الرسمي للعملة المحلية إلى 55 جنيها للدولار، في وقت هبط في السوق السوداء إلى 146 جنيها.
تجارة الذهب
ومن أجل دعم احتياطاته من النقد الأجنبي، عزز السودان (المنتج الرئيسي للذهب في أفريقيا) تبني خطوات لفتح تجارة المعدن النفيس أكثر أمام المستثمرين من القطاع الخاص، بما يتيح لهم تولي جميع الصادرات لإبعادها عن قبضة الدولة.
وقالت وكالة سونا إن تعميما أٌقر الثلاثاء يحظر على الأجهزة الحكومية تصدير الذهب، ويفتح باب التجارة فيه أمام الشركات الخاصة شريطة أن تفي باشتراطات منها دفع ضرائب ورسوم امتياز.
وتابعت أنه يمكن للتجار حاليا تصدير الذهب من مطار الخرطوم الدولي، وأن الحكومة ستتصدى للطرق الأخرى المستخدمة في التهريب، حسب ما أوردت وكالة رويترز.
ويحاول السودان كبح تهريب الذهب وزيادة الدخل من النقد الأجنبي. واحتكر البنك المركزي لسنوات الصادرات، وكان يشتري الذهب محليا بسعر ثابت من مواقع لتجميعه في أنحاء البلاد مما قاد لتجارة غير قانونية.
وقال وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن السودان أنتج نحو 93 طنا من الذهب عام 2018، وهو مستوى يجعله ثالث أكبر منتج في القارة بعد جنوب أفريقيا وغانا بحسب مسح جيولوجي أميركي.
وفتحت قواعد تنظيمية -أُقرت في يناير/كانون الثاني- الباب أمام تصدير شركات خاصة للذهب، لكنها حددت حصة صادرات الشركات الخاصة بنسبة 70% من الإنتاج على أن يُباع الباقي للبنك المركزي.
كما يُشترط أن يبيع المصدرون كل حصيلة التصدير من النقد الأجنبي للبنك المركزي بسعر الصرف الرسمي، وكان يوازي في ذلك الوقت نحو 45 جنيها للدولار وهو نحو نصف السعر بالسوق السوداء.