كشفت دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات أن خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري بلغت نحو 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.
وقدرت الدراسة -التي أعدها مجموعة من الباحثين السوريين- نسبة الدمار في البنية التحتية نتيجة المعارك في البلاد بنحو 40%.
كما كشفت عن ارتفاع الدين العام للبلاد لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي وفقدان العملة المحلية (الليرةالسورية) نحو 97% من قيمتها، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.
وأظهرت الدراسة الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.
وقدرت الدراسة أعداد النازحين واللاجئين بـ13 مليونا، إلى جانب فقدان ما يقارب مليونين ونصف مليون طفل فرصتهم في التعليم.
وقال التقرير إن النزاع في البلاد أدى إلى ظهور اقتصادات مختلفة ومجزأة داخل الدولة المتشظية، مضيفا أن "أنظمة الحوافز في الاقتصادات الجديدة أظهرت أن واحدة من المصالح المشتركة القليلة بين القوى المتنافسة على السيطرة كانت إساءة استخدام الموارد الاقتصادية لمصلحة نخبة النزاع على حساب الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية".
وأوضح التقرير أن المقومات الاقتصادية للبلاد تحولت إلى مصادر لاستدامة العنف، وذلك من خلال تدمير جزء كبير من رأس المال أو إعادة تخصيصه لأنشطة مرتبطة بالنزاع.
وخسر الكثير من العمال وظائفهم وفق التقرير، وسخّر جزء كبير من فرص العمل المتبقية في خدمة النزاع، كما غيرت المؤسسات الاقتصادية سياساتها وقواعدها لدعم قوى النزاع.
وبحسب التقرير، ارتفع معدل البطالة من 14.9% في عام 2011 إلى 51.8% في عام 2016، قبل أن ينخفض تدريجيا إلى 42.3% في عام 2019.
وفقد سوق العمل 3.7 ملايين فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 أشخاص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 أشخاص في عام 2019، وفق التقرير ذاته.
وخلصت الدراسة إلى أن النظام العالمي فشل في حماية المدنيين في سوريا، وتفعيل القانون الدولي للحد من الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان وانهيار اقتصاد البلاد على كافة المستويات.
