دول نجحت وأخرى تجاهد.. هذا ما تفعله بلدان عربية لتوفير الأمن الغذائي في ظل وباء كورونا
مراسلو الجزيرة نت
تبدو مهمة تأمين المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي في دول عربية مهمة ليست سهلة، في وقت توفر دول أخرى كافة السلع الأساسية، لكن المستهلك يفتقر السيولة المالية للحصول عليها.
في مصر والسودان تشكل عقبة تحقيق الأمن الغذائي معضلة حقيقية لصُنّاع القرار، في حين توفر المغرب وتونس والجزائر والأردن وقطر والكويت مخزونات كافية لأشهر قادمة من السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية في معركتها مع فيروس كورونا.
المغرب.. استقرار بالتموين
رصدت مراسلة الجزيرة نت مريم التايدي حالة من الاستقرار في تموين السوق واستمرار سلسلة التزويد، وكفاية العرض لتلبية احتياجات استهلاك الأُسر، بما في ذلك متطلبات شهر رمضان.
وتعرف حالة تموين الأسواق بالمواد الأساسية بالمملكة استقرارا، وتستمر لجنة اليقظة الاقتصادية (حكومية) في متابعة تطورات الوضع، وفق المراسلة.
وتقوم المصالح المكلفة بتحقيقات للتأكد من وفرة المواد المصنّعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة، ..).
وتنقل المراسلة أن المصالح الحكومية أكدت على وفرة المخزون من الحبوب وعلى رفع أرباب المطاحن لقدراتهم الإنتاجية لمادة الدقيق بشكل يغطي الحاجيات الاستهلاكية لجميع الأسر، في حين التزم مهنيو قطاع المطاحن من أجل إنتاج الدقيق وضمان تزويد جميع مناطق المملكة به بشكل كاف ومنتظم.
وحسب تصريح من وزارة الصناعة والتجارة للجزيرة نت فإن المخزون من المواد الأساسية بما فيها الطاقة كاف ويغطي الاحتياجات، وسلسلة التزويد متجددة، والمصانع مستمرة في الإنتاج.
ويحافظ المغرب على تصنيع وإنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية لضمان أمنه الغذائي.
وزارة الزراعة أكدت عدم انقطاع في التموين أو في إنتاج المنتجات الفلاحية والسمكية، وسمحت بتوزيع الزراعات الشتوية للخضراوات الأكثر استهلاكا (الطماطم والبصل والبطاطس) بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية خلال شهرين الحالي والقادم.
وسيغطي الإنتاج المتوقع للزراعات الربيعية والصيفية الاحتياجات الاستهلاكية بشكل كاف من هذه المنتوجات للفترة ما بين يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2020. وعززت الواردات من وضعية مخزونات القمح والذرة والشعير والبقوليات، مما سيمكن من تغطية نحو أربعة أشهر.
الجزائر.. السميد المفقود
رصدت مراسلة الجزيرة نت فاطمة حمدي حالة من تهافت المستهلكين على تخزين مادة القمح المطحون المعرفة بـ "السميد" وهي المادة الغذائية الأولى بالبلاد، لذلك شكّل انتشار خبر تفشي فيروس كورونا حالة من القلق، بعدما اختفى فجأة من الأسواق.
وبدل التزام الحجر الصّحي، نسي "الخائفون من جوع أولادهم" خطر كورونا وركضوا "متدافعين خوفا من معركة البطون الفارغة" ولم يستمع هؤلاء لرسائل الطمأنة التي وجهتها السلطات بقدرتها على التحكم في تسيير الوضعية الصحية جراء جائحة كورونا، تقول المراسلة.
في غضون ذلك أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن بلاده -التي تحوز على ستين مليار دولار كاحتياطي للنقد الأجنبي- ليس لديها أي نقص في التموين بالمواد الغذائية، كما أكد أن المخزون يكفي لخمسة أشهر قادمة.
ويقول الخبير الاقتصادي جمال شرفي -في حديثه للجزيرة نت- إن حالة الهلع التي أصابت المواطنين ليس سببها نقص القمح المطحون وإنّما لسوء التوزيع، مما جعل مناطق تتوفر فيها المادة دون الأخرى.
ودعا شرفي لتعزيز الدور الرقابي حول توزيع الكميات التي تخرج من المطاحن نحو تجار التّجزئة لأنها جزء من الحل، وإشراك المجتمع المدني على مستوى البلديات لإحصاء عدد العائلات واحتياجاتها.
وفيما يتعلق بمجال الخضر والفواكه، تملك الجزائر الاكتفاء الذاتي دون الحاجة للاستيراد، لكن ذلك يحتاج إلى حل المشكل المزمن فيما يتعلق بإمكانيات التخزين والمصنعين الذين لا ينتهجون سياسة الصناعات التحويلية، وفق محللين.
أما عن القمح، فالإشكال يكمن دائما في التخزين. فالجزائر لا تملك أماكن للتّخزين لمدة عامين، رغم فائض الإنتاج، إذ تم إنتاج 62 مليون قنطار من القمح الصّلب السّنة الماضية محليا وهو ما يغطي الحاجة الوطنية.
تونس.. خط مالي مفتوح
نقل مراسل الجزيرة نت محمد علي لطفي عن مصادر رسمية وجود ثلاثة مخزونات إستراتيجية تكفي لأربعة أشهر، موزعة بين مخزون طاقي وغذائي ومخزون الأدوية، ورصد لهذا المخزون خمسون مليون دينار (الدولار يعادل 2.9 دينار تونسي) كخط مالي مفتوح للاستجابة للمطالب ولشراء كل ما تحتاج تونس لمواجهة كورونا.
وزير التجارة محمد مسيليني قال -في تصريح للجزيرة نت- إن بلاده تمتلك مخزونا من المواد الغذائية يكفي لعدة أشهر، ولا يوجد ما يدعو للفزع "وقادرون على مواجهة هذا الفيروس في أسوأ الحالات" التي يمكن أن يصل اليها.
وخصصت الحكومة مبلغ 2500 مليون دينار لمخزون إستراتيجي من الأدوية وتعبئة الموارد المالية لتمويل الإجراءات.
ويغطي الإنتاج الوطني من القمح الصلب استهلاك ثمانية أشهر، في حين يغطي الإنتاج الوطني من القمح اللين أقل من شهر للاستهلاك المحلي، كما يغطي الشعير استهلاك نحو خمسة أشهر.
في الأثناء هاجمت القوات العسكرية والأمنية أوكار الأموال المهربة ومخازن المواد الفلاحية والتموينية، وأصبحت عمليات تزويد المواطنين بالحاجيات الغذائية الأساسية تحت تصرف الدولة بصفة نهائية.
من جهته دعا الرئيس قيس سعيد لإعادة النظر في القانون الجزائي، واعتبار من يحتكر المواد الغذائية في مثل هذه المرحلة التي تمر بها البلاد "مجرم حرب".
وطرح الديوان الوطني للحبوب مناقصة عالمية لشراء نحو 125 ألف طن من قمح الطحين اللين.
مصر.. مهمة ليست سهلة
في بلد يتجاوز عدد السكان مائة مليون نسمة، ويستفيد أكثر من 64 مليونا من منظومة التموين، تبدو مهمة تأمين المخزون الإستراتيجي ليست بالسهلة -وفق ما رصد مراسل الجزيرة نت محمد عبد الله- خاصة إذا ما قررت بعض الدول تقليص صادراتها لتأمين إمداداتها المحلية، وهو السلوك الذي انتهجته مصر نفسها قبل أيام.
وقررت وزارة التجارة نهاية الشهر الماضي وقف تصدير البقوليات لمدة ثلاثة أشهر، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووفق وزير التموين والتجارة الداخلية فإن كافة السلع التموينية والأساسية متوفرة وتوجد احتياطات آمنة من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، الشاي.
ورصد مراسل الجزيرة نت شكاوى مستهلكين من ارتفاع بعض أنواع السلع كاللحوم الحمراء والبيضاء، والبيض، والبقوليات كالفول، إضافة إلى الخضراوات والفاكهة بصفة عامة.
وتستورد مصر عدة سلع غذائية إستراتيجية، أبرزها القمح والزيوت، حيث تستورد 60% و95% من احتياجاتها على التوالي، لكن الأمر الإيجابي أنه خلال أيام سيبدأ موسم حصاد القمح.
ويقول الخبير التجاري إسماعيل تركي للجزيرة نت إن "هناك سعة محدودة لاستيراد القمح إذ تستوعب الصوامع الحالية نحو 4.5 ملايين طن ولكن أغلبها لم يتم اختباره بجدية في التخزين، أما القمح المحلي فسيوضع أما فى الشون الترابية أو في صوامع القطاع الخاص وقد يتعرض للتلف".
ووفق تقدير تركي فإن أزمة نقص الزيوت ستظهر مشكلتها أسرع، لاسيما وأن الحكومة تضع التعاقدات التي لم تنفذ بعد ضمن الاحتياطي الإستراتيجي، مشيرا إلى أن بقية السلع مثل السكر وبعض أنواع البقوليات سيرتفع سعرها، ولكن لن تظهر الندرة إلا لو امتدت الأزمة أكثر من ستة أشهر.
السودان.. تراجع إنتاج القمح
تحدث مراسل الجزيرة نت أحمد فضل عن وجود قرارات لوزارة الصناعة والتجارة لتأمين مخزون الغذاء والسلع الإستراتيجية، ومحاربة حالات الاحتكار للسلع الغذائية الأساسية.
وتوقع مصدر مسؤول في وزارة المالية أن يتسبب الحظر في نقص الإنتاج، مما يتطلب تقديم الدولة حصصا غذائية وأدوية، وفي حال طالت فترة الحجر فستلجأ الدولة لطلب الدعم من البنك المركزي.
وطبقا للمسؤول فإنه من المتوقع تراجع إنتاج القمح للموسم الحالي، بحيث يصل لثمانمئة ألف طن، في حين يصل استهلاك السودان إلى نحو 1.5 مليون طن سنويا.
وتدرس اللجنة العليا للطوارئ الخيارات المتعلقة بمخزونات الغذاء الأساسية، في حال أوصت وزارة الصحة بتجاوز حظر التجوال الجزئي ودخول البلاد في إغلاق كامل.
وقال وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني للجزيرة نت إن لجنة الطوارئ ستجتمع للاطلاع على بيانات طلبتها لمعرفة مخزونات الغذاء والسلع الإستراتيجية، واستبقت اجتماعاتها بوضع أسعار تأشيرية لعشر سلع منها السكر وزيوت الطعام والدقيق والفول المصري والعدس، وهناك سلع أخرى غير الدقيق ستضع الوزارة يدها عليها، وكذلك وقف تصدير الذرة.
من جانبها أقامت ولاية الخرطوم أسواقا للبيع المخفض، تباع فيها السلع الأساسية كالسكر والبصل وزيوت الطعام واللحوم والدواجن بسعر التكلفة.
وألغت وزارة التجارة نظام توزيع وتوكيلات الدقيق، خاصة وأن استهلاك السودان اليومي من دقيق الخبز المدعوم والبالغ مئة ألف جوال (وزن خمسين كيلوغراما) سيتم توزيعها عبر الولايات بعد إلغاء نظام وكلاء الدقيق، ويبلغ حجم الدعم 650 ألف دولار يوميا.
وتسهّل الاستثناءات الممنوحة لنقل المواد الغذائية -في ظل حظر التجوال- وصول الدقيق للولايات، وتعمل الوزارة على تسهيل مبادرات لجان المقاومة في الأحياء الهادفة لمحاصرة طوابير الخبز باعتبارها بيئة صالحة لتفشي العدوى.
الأردن.. إنتاج محلي للسلع
نقل مراسل الجزيرة نت أيمن فضيلات عن وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري قوله إن الوزارة تجري تقييما دوريا لمخزون المملكة من السلع الغذائية الأساسية، وتأخذ بالحسبان كافة الفرضيات بما فيها أسوأ الاحتمالات في حال توقف الاستيراد لا قدر الله.
الوزير أكد للجزيرة نت توفر مخزون كاف للسلع الأساسية من ستة أشهر وحتى عام وأكثر، خاصة القمح والأرز والسكر، إضافة للإنتاج الوفير للخضراوات والدواجن وبيض المائدة واللحوم الحمراء بما يغطي ثمانية أشهر وأكثر.
ويأتي التقييم الدوري لمخزون السلع في ظل دعوات ملكية وجهها الملك عبد الله الثاني للحكومة بدراسة إنتاج سلع غذائية محليا، بالتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتأمين مخزون آمن في كل الظروف.
طبيا، فإنه متوفر ولعدة أشهر مخزون المملكة من الأدوية المنتجة محليا والمستوردة، إضافة إلى الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية لإدامة عمل المستشفيات الحكومية والعسكرية والجامعية والقطاع الخاص.
وتعمل الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص التجاري والصناعي على تأمين احتياجات السوق، ومواجهة أي نقص في السلع الاساسية، وهناك توجه رسمي لإعادة العمل لمصانع الإنتاج الغذائي ضمن شروط وضوابط صحية، بعد توقف بسبب حظر التجول.
وفي سبيل ذلك، أبقت الحكومة على باب استيراد البضائع من الخارج مفتوحا، بحريا عبر ميناء العقبة، أو بريا عبر الحدود المشتركة مع دول الجوار، رغم حظر التجوال المفروض محليا.
وتعول الحكومة على مخزون المؤسسات التموينية المدنية "حكومية" والعسكرية "تابعة للجيش" لتأمين أي نقص في الأسواق التجارية، وذلك من خلال فروعها المنتشرة في مدن وقرى المملكة والمناطق النائية، ومخزونها الممتد لأكثر من ثمانية أشهر.
ويستعد القطاع الخاص التجاري لاستقبال شهر رمضان المبارك بطرح كميات من المواد الأساسية المتنوعة، وبأسعار في متناول الجميع.
وتشهد الأسواق التجارية حالة من الاستقرار بعد ارتفاع الطلب عليها الشهر الماضي بالتزامن مع الإعلان عن حظر التجول.
قطر.. خطة محكمة
أفاد مراسل الجزيرة نت محمد الشياظمي بأن الدولة رفعت مخزونها الإستراتيجي تحسبا لأي تعثرات محتملة في سلاسل الإمداد، وتمتلك حاليا مخزونا إستراتيجيا من المواد الغذائية والاستهلاكية والإمدادات الطبية يفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين.
وتتم مراقبة هذا المخزون للتأكد من جودة هذه المواد وملاءمة أسعارها، وفق خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق دون انقطاع، وبجودة عالية وأسعار مناسبة.
ومكن التنسيق المباشر بين القطاعين العام والخاص من دعم الاحتياطي الإستراتيجي في الأسواق المحلية والمخازن، مع تعزيز حركة استيراد وتخزين وتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبتها ضمن نظام إلكتروني للإنذار المبكر، بما يسمح بمتابعة حالة المخزون وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل الإبقاء عليه ضمن هامش الأمان المقرر.
ويقول عبد الله الكواري مدير إدارة التموين والمخزون الإستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة أن المخزون الإستراتيجي من السلع يفوق الطاقة الاستيعابية للمخازن، ولم يتأثر نتيجة الإقبال المتزايد والازدحام في المجمعات لشراء السلع وتخزينها، وهناك اجتماعات مكثفة مع جميع الموردين ومسؤولي المجمعات الاستهلاكية يوميا، لمراقبة الكفاية من المواد التموينية الأساسية.
من جهته قال محمد أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة قطر للجزيرة نت إن منبع القلق يكمن في حال حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد الخارجية، بحكم أن العالم كله شبه محاصر، إلا أن هناك خططا موازية لمواجهة أي تحديات من هذا القبيل، مهما امتدت الحرب ضد فيروس كورونا.
ولمواجهة أي اضطرابات في التوريد، وقعت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام عقودا مع 14 شركة لرفع المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية.
الكويت.. 37 مخزنا ممتلئا بالأغذية
وصف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان المخزون الإستراتيجي من الأغذية بـ "الآمن والكافي لستة أشهر قادمة" حسبما نقل عنه مراسل الجزيرة نت.
الروضان دعا المواطنين والمقيمين لعدم تكديس السلع نظرا لتوفر كميات كبيرة منها، متحدثا عن وجود 37 مخزنا مليئا بمختلف المنتجات والمواد الغذائية.
وبلغ المخزون الكويتي من الكمامات نحو 7.5 ملايين كمامة، إضافة للمخزون الموجود لدى وزارة الصحة.
ودعت وزارة التجارة والصناعة المصانع المنتجة للمواد الغذائية للعمل بكامل طاقتها دون توقف لزيادة الإنتاج، مع رفع شركة مطاحن الدقيق الوطنية طاقتها الإنتاجية لسبعة ملايين رغيف خبز يوميا.
ولضمان سلاسة تدفق السلع، وعدم استغلال الأزمة من قبل الموردين، ثبتت الوزارة أسعار الخضراوات، واللحوم، والأسماك في منافذ البيع، وقصرت البيع في أسواق الخضار المركزية الكبرى على الجمعيات والأسواق المركزية الموازية دون الأفراد، بالإضافة لتمديد العمل بتراخيص الاستيراد المنتهية مدتها، وإصدار تراخيص لحوالي 13 جمعية خيرية من أجل استيراد السلع من الخارج في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد.
وحظرت الوزارة تصدير السلع الغذائية والمواد الطبية للخارج، وفتح فروع التموين بشكل يومي، إلى جانب إغلاق وتحرير مخالفات بحق الشركات والمحال التجارية والصيدليات المخالفة.
التخوفات العربية من جائحة كورونا قائمة وتتزايد، يدفعها في ذلك الانتشار الكبير والمستمر للفيروس في الدول الكبرى، وإغلاق معظم الدول لحدودها ومنافذها المختلفة، مما يعيق حركة الاستيراد والتصدير خاصة للسلع الغذائية الأساسية.
إضافة إلى تطبيق حظر التجوال على المواطنين، وإغلاق مصانع الإنتاج الغذائي، وتوقف عجلة الحصاد الزراعي، خاصة تلك الدول المعتمدة في تأمين غذائها على إنتاجها المحلي.