التضخم بمصر يعود للارتفاع في يناير

عاد معدل التضخم في المدن المصرية للارتفاع من جديد ليقترب من 13% في يناير/كانون الثاني الماضي، ويرجع ذلك إلى الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات بشكل رئيسي.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 12.7% الشهر الماضي مقابل 12% في ديسمبر/كانون الأول السابق له.

وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن قد بلغ 15.7% في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قبل أن يتراجع بنهاية العام.

وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في 2018 إلى ذروة 17.7% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري (فاروس) رضوى السويفي إن "الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم".

وشهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم، وفق رويترز.

ويشكو المصريون -الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر– من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

ومن المرتقب أن تخفض مصر الدعم عن الوقود والكهرباء في وقت لاحق من العام الجاري حسب تصريحات حكومية.