استمرارا لسياسة الاقتراض.. مصر تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن بلاده بدأت محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق في مارس/آذار المقبل.

وأضاف معيط في تصريحات لمجلة "يورومني" الاقتصادية البريطانية، نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

وتسلمت مصر في أغسطس/آب الماضي الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.

وحصلت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على قرض من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على ست مراحل.

وكان مسؤولون في وزارة المالية تحدثوا مرات عدة عن النية لعقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

بدوره قال مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط جهاد أزعور في تصريحات صحفية هذا الشهر إن التعاون المستقبلي بين مصر وصندوق النقد سوف يتمحور حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الإدارة المصرية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشفافية بالمؤسسات الحكومية.

وكان صندوق النقد شدد في تقريره حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر على أن الحكومة يجب أن تركز جهود الإصلاحات الهيكلية على تحقيق نموذج نمو أكثر شمولية ويقوم على القطاع الخاص وتقوده الصادرات، وذلك من أجل استيعاب الزيادة المستمرة في القوى العاملة.

ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حررت مصر سعر صرف الجنيه ليبلغ 16.5 جنيها للدولار الواحد بعدما كان يساوي حوالي 8 جنيهات.

وخفضت مصر الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والكهرباء والغاز، فضلا عن بعض الخدمات، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر لتبلغ 32.5% لعام 2017-2018، مقابل 27.8% في عام 2015، وفق تقديرات رسمية.