هيئة قناة السويس تسعى للاقتراض من بنوك خليجية

نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مصرفية رفيعة اليوم الثلاثاء أن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنوك خليجية الحصول على قرض بمئات الملايين من الدولارات لشراء حفارين جديدين.

وقال أحد المصادر -طالبا عدم الكشف عن هويته- إن "قناة السويس في مفاوضات حاليا مع بنوك خليجية بشأن قرض بقيمة ثلاثمئة مليون يورو (350 مليون دولار) بعد عدم التوصل لاتفاق مع بنوك مصرية". ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى.

كانت هيئة القناة وقعت عقدا العام الماضي مع "آي.أتش.سي" الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو ثلاثمئة مليون يورو.

وسعت الهيئة حينها لاقتراض المبلغ من بنوك حكومية محلية، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق.

وأظهرت بيانات حكومية رسمية اليوم ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 503.1 ملايين دولار في مايو/أيار من 479.3 مليونا في أبريل/نيسان المنصرم.

وقبل أكثر من أسبوع، قال بيان بموقع هيئة القناة إن إيراداتها للسنة المالية الحالية (2017-2018) زادت 11.5% إلى مستوى قياسي يبلغ 5.585 مليارات دولار.

لكن هذه الزيادات تبقى أقل من توقعات الهيئة البالغة أكثر من عشرة مليارات دولار، خاصة بعد فتح التفريعة الجديدة عام 2015.

وافتتحت مصر عام 2015 مشروعا لتوسيع القناة تكلف ثمانية مليارات دولار في إطار مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول اقتصادي عن طريق مشاريع كبرى.

وتعرضت بعض المشروعات -ومن بينها توسعة قناة السويس- لانتقادات باعتبارها هدرا للأموال.