الكويت تتوقع عجزا بقيمة 17 مليار دولار في الميزانية
أعلنت الكويت اليوم الاثنين الميزانية الحكومية للسنة المنتهية في 31 مارس/آذار 2019، متوقعة أن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار (66.7 مليار دولار) وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار.
وقال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف إن الميزانية مبنية على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط وإنتاج متوقع قدره 2.8 مليون برميل يوميا.
ويبدأ سريان الموازنة في الأول من أبريل/نيسان، لكن بعد إقرارها في مجلس الأمة. ولن يخصص أكثر من 18% من النفقات لمشاريع التنمية بحسب الحجرف الذي أكد أن بلاده لن تفرض ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب إلا بموافقة مجلس الأمة.
وتعاني ميزانية الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من 90%، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية، لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.
وأوضح الحجرف اليوم أن الإيرادات النفطية في ميزانية 2018-2019 من المتوقع أن تبلغ 13.3 مليار دينار في حين ستبلغ الإيرادات غير النفطية 1.7 مليار دينار.
وتستقطع الكويت سنويا نسبة 10% من إيراداتها وتحول لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت، وتتجاوز أصول الصندوق 600 مليار دولار.
وقال الوزير إن العجز سيكون خمسة مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و6.5 مليارات بعد الاستقطاع، وأضاف أن العجز سيمول من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام. وأضاف الوزير أن إجمالي قيمة الدعم في الميزانية يبلغ 3.43 مليارات دينار.
وشكل موضوع الدعم الذي تقدمه الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك في السنوات الأربع الماضية مادة واسعة للجدل والنقاش بين الحكومة التي رغبت في تقليص النفقات في ظل هبوط أسعار النفط ونواب البرلمان الرافضين لتقليص أي مزايا يتمتع بها المواطنون.
وقال الوزير الحجرف اليوم إن هذه الميزانية "حافظت على عدم المساس بالثوابت المتعلقة بالحياة المعيشية اليومية للمواطنين.. عدم المساس بالمرتبات والمحافظة أيضا على الدعم المقدم لمستحقيه و(حرصنا) أن تكون الميزانية واقعية".
وشدد الوزير في المؤتمر الصحفي على أنه "لا مساس" بالدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والخدمات الأساسية للمواطنين وكذلك بند الرواتب. ويستحوذ بند الرواتب وما في حكمها على 11.2 مليار دينار في الميزانية الجديدة.
وقال إن الميزانية الجديدة جاءت تحت شعار "ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح المالي"، مؤكدا أن الحكومة مصممة على ضبط الإنفاق والحد من الهدر المالي المؤسسي في جميع الجهات. وأضاف "نسعى أيضا إلى رفع الكفاءة التشغيلية وإلى زيادة كفاءة التحصيل للإيرادات غير النفطية".