موازنة عامة بلبنان ودعوة لخفض الإنفاق

وأكد وزير المالية أن الحكومة لم تخف أي إنفاق "بل تم إدخال كل إنفاق الدولة وتقديرات الإيرادات"، معتبرا أن الموازنة شهدت زيادة في النفقات على القطاعات الصحية والاجتماعية والتربوية.

ولفت الوزير إلى أن مراجعة حصلت للاقتراحات الضريبية، وقال "لم نضع ضرائب تطال الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود".

ويحوز خدمة فوائد الدين العام في لبنان البالغ حوالي 76 مليار دولار وتغطية عجز مؤسسة الكهرباء على ما نسبته 40 % من نفقات البلاد.

ويقول الخبير الاقتصادي غازي وزني للجزيرة نت إن هيكلة الإنفاق العام بلبنان ليست عملية سهلة فــ"النفقات ثابتة على خدمة الدين العام ودعم كهرباء لبنان والرواتب والأجور، وهي تعادل ما نسبته 72% من الإنفاق العام".

عملية إصلاحية
وأضاف غازي وزني أن مشكلة الحكومة تكمن في كيفية تقليص الإنفاق، واعتبر أن حل هذه المشكلة يحتاج إلى عملية إصلاحية تأخذ وقتاً طويلا.

ورأى وزني أن اقتصاد لبنان خدماتي، وأن معدل النمو المتوقع متواضع جدا، وقال إن عناصر النمو في لبنان ترتكز على السياحة والصادرات نحو الأسواق العربية وهي اليوم شبه متوقفة، فضلا عن الاستثمارات التي هي بحاجة إلى استقرار سياسي، وفق تعبيره.

ويتقاطع الخبير المالي لويس حبيقة مع زميله وزني، حيث يعتبر أن مشكلة الموازنة في لبنان هي في الإنفاق.

ويقول حبيقة للجزيرة نت إن الإنفاق الأساسي يتمثل في خدمة الدين العام والأجور.

ويضيف أن "وضع لبنان الاقتصادي متعثر، وأن أي فرض للضرائب هو تمويل جديد غير منظور للفساد".

معالجة العجز
ودعا حبيقة إلى خفض الإنفاق بما نسبته 10% لإحداث وفر مالي يعوض نسبيا عن فرض ضرائب، موضحا أن العجز في لبنان هو حوالي ستة مليارات دولار .

وقال "نحن بحاجة إلى تخفيض الإنفاق غير المجدي والحل لا يكون بالضرائب التي إذا فرضت قد يصبح النمو صفرا".

وأضاف حبيقة إن الوضع الاقتصادي في البلاد متعثر والحل ليس في فرض ضرائب جديدة، بل بإعادة هيكلة الإنفاق ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي الذي يقدر لوحدهما بحوالي 4 مليارات دولار.

 وقد يسهم التوجس الاقتصادي من فرض الضرائب في تأخر إقرار المطلب المزمن لموظفي القطاع العام بـ"سلسلة الرتب والرواتب" التي لن تشهدها الموازنة إلا بعد أن يقرها البرلمان وعقب إيجاد مصادر تمويل لها.

فهذه السلسلة تحتاج إلى حوالي 800 مليون دولار لتمويلها، وبالتالي فإن البحث عن مصادر تمويل لن يتأتى إلا من خلال فرض ضرائب.

ووفق التوقعات فإن زيادة 1% على القيمة المضافة و2 % على أرباح الشركات قد توفران مليارا و300 مليون دولار.