"النواب الأميركي" يقر أكبر إصلاح ضريبي وأوروبا تتخوف

أعطى مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون موافقة نهائية أمس الأربعاء على أكبر إصلاح في 30 عاما لقانون الضرائب في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من جانب الدول الأوروبية.

وأرسل مشروع القانون البالغ قيمته 1.5 تريليون دولار إلى الرئيس دونالد ترمب لتوقيعه.

ووافق مجلس النواب على المشروع بأغلبية 224 صوتا ضد 201 صوت ليقره للمرة الثانية في يومين بعد أن تسبب خطأ إجرائي في تصويت آخر أمس الأربعاء.

كما ووافق مجلس الشيوخ على المشروع بأغلبية 51 صوتا ضد 48 صوتا في الساعات الأولى أمس.

وفي تتويج لأول انتصار تشريعي مهم لترمب، استجمع الجمهوريون قوتهم للتغلب على المعارضة من الديمقراطيين لإقرار مشروع قانون يخفض الضرائب للشركات والأثرياء، بينما يعطي تخفيفا ضريبيا متباينا ومؤقتا للأميركيين من الطبقة المتوسطة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب  قال في وقت سابق أمس إن إقرار مجلس الشيوخ الأميركي لقانون خفض الضرائب يشكل "انتصارا تاريخيا للأميركيين".

وينص مشروع القانون على خفض الضرائب للشركات من 35% إلى 21%.

يأتي ذلك في وقت أعربت فيه المفوضية الأوروبية عن "مخاوف" بشأن بعض بنود خطة الإصلاح الضريبي التي أقرها الكونغرس الأميركي، مشيرة إلى أنها "ستدرس كل التدابير الممكنة" في حال دخلت الخطة حيز التنفيذ بصيغتها الحالية.

وأعلنت متحدثة في بيان أن المفوضية "تأخذ علما" بالإصلاح الضريبي الذي أقر الأربعاء، مشيرة إلى أنه سيجري الآن دراسة النص بصورة مفصلة.

وتتناول هذه المخاوف الأوروبية تخفيضات على أرباح "متأتية من الخارج" وبندا يهدف إلى تفادي "تآكل القاعدة" الضريبية للشركات الأميركية وهو بند "يبدو تمييزيا".

وشددت على أنه يجدر بالولايات المتحدة أن تتثبت من أن الإصلاح الضريبي "لن يكون تمييزيا وسيكون مطابقا لالتزاماتها في سياق منظمة التجارة العالمية والمعايير الدولية لحسن إدارة الضرائب".