مصر تزيد الإعفاءات من ضريبة الدخل
رفعت الحكومة المصرية أمس حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالقطاعين العام والخاص من 22 ألف جنيه (2807 دولارات) إلى 13 ألفا وخمسمئة جنيه سنويا (1723 دولارا)، كما ستصدر وزارة المالية المصرية في غضون أسبوع أو أسبوعين تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد من 25% إلى 22%.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن تكلفة رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل تبلغ مليارين ونصف المليار جنيه (319 مليون دولار). إلا أن منتقدي هذا الإجراء يقولون إن الشريحة الجديدة المعفاة ما زالت رغم ذلك أقل من القيمة الإجمالية السنوية للحد الأدنى للأجور البالغة قيمته 1200 جنيه شهريا (ما يزيد بقليل على 153 دولارا).
وقال دميان لوكالة رويترز إن الهدف من رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل وخفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد هو "تخفيف الأعباء على ذوي الدخول الأدنى وتحميلها على ذوي الدخول الأعلى"، ومن شأن هذه التعديلات تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد.
ضريبة استثنائية
ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل بمصر حاليا 25%، وكانت السلطات المصرية فرضت العام الماضي ضريبة إضافية استثنائية نسبتها 5% لمدة ثلاث سنوات فقط على من يزيد دخلهم من الأفراد أو الشركات على مليون جنيه سنويا (127 ألف دولار)، أي عشرة آلاف و636 دولارا شهريا قبل أن تلغيها العام الجاري.
وذكر الوزير دميان أنه ستصدر في غضون أيام تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل وتعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية ليتم تجميدها لمدة عامين.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس/آذار الماضي توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على الأفراد والشركات لمدة عشر سنوات بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة الضريبية.
كما أقرت القاهرة في مايو/أيار الماضي تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به، لكن لم يصدر قانون بهذه التعديلات حتى الآن.
وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد احتجاجات كثيرة من المتعاملين في البورصة على إقرار حكومة إبراهيم محلب في يوليو/تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بنسبة 10%، إلى جانب ضريبة بالنسبة نفسها على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.