مصر تنشئ منطقة اقتصادية لقناة السويس
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مرسوما بإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس.
وينشئ القرار الجمهوري منطقة اقتصادية على مساحة تفوق 460 كيلومترا مربعا حول قناة السويس، تقول الحكومة إنها ستستخدم لإقامة مركز عالمي للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية. ويحد المنطقة الاقتصادية ميناء غرب بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب وادي التكنولوجيا.
وكانت مصر افتتحت توسعة كبيرة لمجرى القناة في السادس من الشهر الجاري، في مشروع تأمل السلطات أن ينعش اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وسبق لرئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن صرح بأن مشروعي توسعة القناة والمنطقة الصناعية المحيطة بالقناة سيساعدان على ضخ مئة مليار دولار سنويا في اقتصاد البلاد.
ثلث الاقتصاد
وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان قال في مارس/آذار إن بلاده تتوقع أن تسهم المنطقة الاقتصادية في نهاية المطاف بنحو ثلث حجم الاقتصاد المصري.
وتقول السلطات إنه سيتم تطوير 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة في إطار مشروع محور تنظيم إقليم قناة السويس، لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.
وذكر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، في تصريح سابق، أن مصر ستعمل في الأشهر الثلاثة المقبلة على الترويج للاستثمار بمنطقة القناة، في مؤتمرات اقتصادية تعقد بالمنطقة العربية وآسيا وأوروبا.
ومن أجل جذب المستثمرين، تعتزم القاهرة إقرار نظام ضريبي خاص بالاستثمار في منطقة القناة بنسب ضرائب منخفضة فضلا عن وضع إطار قانوني خاص بتلك المنطقة.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين قرر تشكيل مجموعة عمل لبحث مجالات الاستثمار التي تشارك فيها جمعيات المستثمرين في ضوء تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس.