منطقة اليورو تقبل إصلاحات أثينا ولاغارد تتحفظ
وافق وزراء مالية منطقة اليورو اليوم على خطة الإصلاحات اليونانية مما يعني تمديد حزمة الإنقاذ المالي لمدة أربعة أشهر، في حين أبدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تحفظاتها على الخطة وطالبت بتعهدات واضحة من اليونان.
وجاء قرار وزراء مالية اليورو بعد اجتماع عقد هاتفيا اليوم لمدة ساعة، وذلك بعد ساعات من توصلهم بلائحة تفصيلية من حكومة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بحزمة التدابير التي تتعهد بتنفيذها قبل يوليو/تموز المقبل، وكانت أثينا قد وعدت بألا تؤدي المخصصات المالية التي ستنفقها لتخفيف الأزمة الاجتماعية في اليونان إلى الخروج عن الأهداف المرسومة لضبط الموازنة.
وقد ناقش المسؤولون الأوروبيون وثيقة الإصلاحات التي سلمتها اليونان، وتنفي فيها أثينا عزمها إلغاء صفقات الخصخصة المقررة وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتعهدت بالتشاور مع شركاء اليونان الأوروبيين قبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية.
ودعا وزراء مالية اليورو السلطات اليونانية إلى تطوير وتوسيع لائحة الإصلاحات استنادا إلى بنود حزمة الإنقاذ المالي التي كانت ستنتهي صلاحيتها نهاية الشهر الجاري، وقال وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمر "على اليونانيين عمل الكثير إلى غاية منتصف أبريل/نيسان المقبل، إننا بانتظار أرقام منهم".
تحفظ لاغارد
غير أن مديرة صندوق النقد لدولي وصفت حزمة التدابير الإصلاحية التي وعدت بها اليونان بأنها غير واضحة، مشددة على أن المطلوب هو المزيد من الضمانات المحددة لتنفيذ إصلاحات في معاشات التقاعد ومنظومة الضرائب وملف الخصخصة.
وحتى قبل تأكيد تمديد حزمة إنقاذ اليونان، ارتفعت الأسواق المالية الأوروبية مدفوعة بانتعاش الآمال لتجاوز أزمة البلاد وتلافيها انهيارا مصرفياً وإفلاس الدولة وخروجاً محتملاً من منطقة اليورو.
لكن الشكوك لا تزال تحوم حول مستقبل اليونان على المدى البعيد، وذلك بعدما قال رئيس مجموعة اليورو ووزير المالية الهولندي يروين ديسلبليم اليوم لأعضاء في البرلمان الأوروبي إن أثينا قد تحتاج لحزمة إنقاذ ثالثة بعد تلقيها اثنتين منذ العام 2010.