معوقات تمويل البورصة المصرية للمشروعات الكبرى

والجانب الأخر هو أن مشروعات ممر قناة السويس سوف تستغرق وقتا بين ثلاث وخمس سنوات، حتى يكون هناك عائد على أسهمها، وهو ما يجعل المستثمر يبحث عن أسهم أخرى تدر عليه عائدًا سريعًا.

وبسؤال نصر عن إمكانية أن تلعب صناديق الاستثمار المملوكة لبنوك عامة دورًا ملموسًا بالاكتتاب في هذه المشروعات, استبعد هذا الأمر. وقال إن هذه الصناديق تدار بعيدًا عن الأوامر الحكومية، وكانت نتائج أعمال هذه الصناديق خلال السنوات الثلاث الماضية هي الخسارة، لكنها توزع أرباحا محتجزة من سنوات ماضية. وبالتالي فإن الوضع الطبيعي أن يكون دور هذه الصناديق محدودا جدًا.

ويرى نصر أن الحكومة تراهن على جذب صغار المدخرين للاكتتاب في هذه المشروعات، لكن الأمر يتوقف على نجاح الحكومة في تسويق الاكتتاب لدى هذه الفئة، وتلاشي الآثار السلبية للتجارب السابقة للاكتتاب في الشركات العامة. 

دور طبيعي
أما الخبير السابق بصندوق النقد الدولي فخري الفقي فبين للجزيرة نت أن تصريحات رئيس الوزراء يُستشف منها أن مشروعات ممر قناة السويس ستكون من خلال شركات مساهمة، يتم تملكها للمصريين، من خلال البورصة، وهذا هو الدور الأصيل للبورصة.

ويضيف الفقي أن السوق المصري بها سيولة عالية، منها الودائع المتاحة بالجهاز المصرفي، والتي لا يوظف منها في مجالات الإقراض لقطاع الأعمال سوى 54%، بينما الودائع المتبقية تبحث عن فرص استثمار. وبالتالي، فتوجيه جزء من هذه الودائع المتاحة إلى الاكتتاب في هذه المشروعات فرصة جيدة للاستثمار، وللاقتصاد المصري بشكل عام.

كما أشار الفقي إلى أن البورصة المصرية بحاجة إلى تنشيط سوق الإصدارات الأولية، فمنذ أربع سنوات لم يتم طرح اكتتابات جديدة سوى هذه الأيام من خلال اكتتاب الشركة العربية للإسمنت. وبالتالي -حسب رأي الفقي- فإن طرح مشروعات ممر قناة السويس سوف يساعد على إثراء سوق الأوراق المالية المصرية، ويتيح فرصة لصغار المدخرين من خلال المشاركة في هذه الاكتتابات.