الأكراد يرفضون طعن بغداد بتصديرهم النفط

وأوضح بيان صدر عن وزارة النفط العراقية أنها قدمت طلب تحكيم إلى غرفة التجارة الدولية في باريس ضد تركيا وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة التركية لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010، كما حذرت جميع الشركات النفطية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره "بطريقة غير مشروعة".

وقال المتحدث باسمها عاصم جهاد إن الوزارة بدأت في الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاس بشأن تصديرها النفط العراقي وقيامها بالتصرف فيه دون علم الحكومة الاتحادية وشركة سومو العراقية بالإضافة إلى تكليف مكاتب استشارية عالمية، مشيراً إلى أن "الاتفاقية المذكورة تنص على الرجوع لغرفة التجارة الدولية في حال حدوث مشكلة".

أول شحنة
وجاءت الخطوة العراقية بعد أن أعلنت حكومة كردستان العراق الجمعة أن أسواقا أوروبية اشترت أول شحنة من النفط المنقول عبر خطوط أنابيب جديدة من الإقليم إلى تركيا، مضيفة أنه سيتم إيداع الإيرادات في بنك خلق التركي.

وأضافت في بيان صادر عنها أن صادرات نفط كردستان العراق من ميناء جيهان سوف تستمر رغم معارضة الحكومة المركزية التي هددت بإجراء قانوني ضد أي شركة تشارك فيما تعتبره "تهريبا" للنفط العراقي.

وقال أيضا إن ناقلة محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام غادرت الليلة الماضية ميناء جيهان صوب أوروبا، مضيفة أن الإيرادات ستعامل كجزء من حصة الإقليم من الميزانية الوطنية العراقية (17% من ميزانية الدولة) التي حجزت بغداد جزءا منها منذ بداية العام ردا على تحرك الأكراد لتصدير النفط بشكل مستقل.

وقالت حكومة الإقليم إنها لا تزال مستعدة للتفاوض مع بغداد، وستمتثل لالتزامات تفرضها الأمم المتحدة بوضع 5% من الإيرادات بحساب منفصل للتعويض عن غزو العراق للكويت عام 1990.