بطء الإصلاحات التنظيمية بالشرق الأوسط
قال البنك الدولي في تقرير عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال إن رواد الأعمال المحليين واجهوا تحديات عدة العام الماضي وسط الاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإن الإصلاحات التنظيمية لا تزال بطيئة وكان أغلبها في مجال التجارة.
وذكر تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى قائمة الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا في العالم لهذا العام، وأن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة.
واحتلت الإمارات أعلى مرتبة في المنطقة من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، لتصل إلى المركز 22 بين 189 بلدا في العالم يغطيها التقرير.
لكن التقرير أشار الى أن نطاق إصلاح القواعد التنظيمية لأنشطة الأعمال ظل ضيقا مع تنفيذ 55% من بلدان المنطقة إصلاحات مقارنة مع 60% في شرق آسيا والمحيط الهادئ و74% في أفريقيا جنوب الصحراء.
وقالت ريتا رامالو المؤلفة الرئيسية للتقرير إنه "رغم استمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد بذلت عدة اقتصادات جهودا ملحوظة لتحسين بيئة أعمالها".
ومنذ العام 2005 نفذت 90% من اقتصادات المنطقة إصلاحات تنظيمية لأنشطة الأعمال في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وبصورة إجمالية سجلت الاقتصادات العشرون في المنطقة 197 إصلاحا لتسهيل ممارسة الأعمال.
وقال التقرير إن مصر نفذت أكبر عدد من الإصلاحات في المنطقة في هذه الفترة (24 إصلاحا) تليها دولة الإمارات العربية المتحدة (20 إصلاحا) والمغرب والمملكة العربية السعودية (19 إصلاحا لكل منها).
وفي العام الماضي نفذت الاقتصادات في المنطقة معظم الإصلاحات في مجال التجارة، إذ حسنت الجزائر والأردن البنية التحتية للمرافئ، مما أدى إلى تقليص الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن في حين خفض المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير.
وجعلت تونس دفع الضرائب أقل تكلفة للشركات عن طريق خفض معدل ضريبة الشركات.
وأفاد التقرير بأن سنغافورة تتصدر الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.